ألغت المحكمة العليا الأميركية اليوم، الجمعة، حق الإجهاض بعدما أصدرت قرارا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.
وأنهت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاش، وقالت إن بإمكان كل ولاية أي تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينيات.
وقالت المحكمة إن "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض ’رو ضد واد’ وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين".
وندد الرئيس الأميركي، جو بايدن، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإلغاء الحق في الإجهاض، واعتبراه "ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء".
وقالت ميشيل باشليه في بيان، إن "الحق في الإجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن"، مبدية أسفها لقرار "يشكل تراجعا كبيرا".
واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، أن "قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض قاس ويحقق الهدف المتطرف للحزب الجمهوري". فيما قال الرئيس الأميركي السابق، بارك أوباما، إن "المحكمة الأميركية العليا استهدفت الحريات الأساسية للأميركيين بهذا القرار".
وتجمع خارج المحكمة العليا مئات الأشخاص بعضهم يذرف دموع الفرح والبعض الآخر يبكي حزنًا، وسط إجراءات أمنية مشددة أقرت قبل صدور الحكم.
من المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى سنّ مجموعة قوانين جديدة في نحو نصف الولايات الأميركية الخمسين ستقيد بشدة عمليات الإجهاض أو تحظرها تمامًا وتجرمها، ما سيجبر النساء على السفر لمسافات طويلة إلى الولايات التي لا تزال تسمح بهذا الإجراء.
وقال القاضي صمويل أليتو إن الحكم في قضية "رو ضد واد" في رأي غالبية قضاة المحكمة "خاطئ بشكل صارخ".
وأضاف "الإجهاض يمثل قضية أخلاقية عميقة يتبنى الأميركيون آراء متضاربة بشدة بشأنها"، وأردف أن "الدستور لا يحظر على مواطني كل ولاية تقنين أو حظر الإجهاض".
ويمثل الحكم انتصارا لخمسين عاما من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض، ومن المتوقع الآن أن يواصل النشطاء الضغط من أجل حظره تماما على مستوى البلاد.
ورفضت المحكمة الحجة التي استندت إليها قضية "رو ضد واد" ومفادها بأن للنساء الحق في الإجهاض على أساس الحق الدستوري في الخصوصية على أجسادهن.
من جهتها تعهدت منظمة "الأبوة المخططة" الرائدة في مجال توفير خدمات الإجهاض في الولايات المتحدة، بـ"عدم التوقف أبدًا عن النضال" من أجل الحق في الإجهاض.
واعترض القضاة الثلاثة الليبراليون في المحكمة على الحكم الذي جاء غداة قيام المحكمة بتكريس حق المواطنين في حمل مسدس في الأماكن العامة.
وقالوا "أيا كان النطاق الدقيق للقوانين المقبلة، فإن نتيجة قرار اليوم المؤكدة هي تقييد حقوق المرأة".
وصدور الحكم بات ممكنا بعد ترشيح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ثلاثة قضاة محافظين للمحكمة.
وكانت القضية المعروضة أصلا على المحكمة تتعلق بقانون في ولاية ميسيسيبي يقيّد الإجهاض خلال 15 أسبوعًا من الحمل، لكن أثناء النظر في القضية في كانون الأول/ديسمبر، أشار عدد من القضاة إلى استعدادهم للمضي أبعد من ذلك.
وكان الرئيس الأميركي، قد دعا الأميركيين، مؤخرا، إلى التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، بما يضمن الدفاع عن الحق "الأساسي" بالإجهاض.
وقال في بيان إنه "إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ السبعينيات كما ورد في وثيقة كشفها موقع ’بوليتيكو’، فيصبح الأمر متروكا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة".
وأضاف "سيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض في تشرين الثاني/نوفمبر".
ويأتي قرار المحكمة العليا الأميركية عقب مسودة مسربة صاغها القاضي، سامويل آليتو، وحظيت بموافقة غالبية أعضاء المحكمة.
ووصفت المسودة التي جاءت في 98 صفحة القرار التاريخي العائد لعام 1973 بناء على قضية "رو ضد ويد" والذي يكرس حق الإجهاض "خطأ فادحا منذ البداية"، وقال آليتون "نرى أنه ينبغي إلغاء رو ضد ويد" في النص الذي اعتُبر "رأي المحكمة".
وأضاف "حان الوقت للعودة إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين".
اقرأ/ي أيضًا | بايدن يطلب من الأميركيين الدفاع عن حقّ الإجهاض
التعليقات