أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم، الجمعة، قلقها إثر مقتل 9 متظاهرين، على الأقل، بينهم طفل بأيدي قوات الأمن في السودان، مطالبة بـ"تحقيق مستقل".
وذكرت ميشيل باشليه في بيان "أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق وغير منحاز بشأن رد قوات الأمن، انسجاما مع المعايير الدولية السارية".
وشددت على أن "من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على تعويض".
ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات أمس، الخميس، المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان في السودان إلى 10 قتلى.
وأعلنت "لجنة أطباء السودان"، في بيانين متتاليين مقتل شخصين آخرين خلال "مليونية 30 يونية"، إثر "إصابتهما بالرصاص الحي للقوات السودانية".
وبهذا يرتفع العدد الكليّ لقتلى المظاهرات منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 113.
وشهدت مدن سودانية مختلفة، بينها العاصمة الخرطوم، أمس، مظاهرات دعت لها "لجان المقاومة"، للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لـ"الانقلاب العسكري".
وصدر عن رئاسة الشرطة السودانية اليوم، أن "القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين حراك يوم 30 حزيران/يونيو واضحة ومعلومة للجميع بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة وعدم السماح بخروج أي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة وللدفاع عن الموقع فقط".
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، تعليقا على مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شرطيا وهو يطلق النار على أحد المتظاهرين في شارع الستين بالعاصمة الخرطوم وسقوطه على الأرض.
وأضافت أن "المقطع المتداول يؤكد أن هنالك مخالفة للتعليمات وتصرف يشكل جريمة ولا نقبله بتاتا من منسوبينا في كافة المستويات".
وأشارت إلى "شروعها في التحقيق لاتخاذ القرارات التي تحفظ الحقوق كاملة غير منقوصة تجاه من خالف تعليمات وقرارات الرئاسة ومن ارتكب الفعل ومن سمح له بالتسليح والخروج ونلتزم بتطبيق نصوص القانون دون حصانة لمثل هذه الأفعال".
وأردفت أن مثل هذه التصرفات "لا تشرفنا ولا ندافع عنها ويتحملها صاحبها شخصيا ولا نرضى أن يكون بيننا من لا يحترم التعليمات لإعطاء كل ذي حق حقه سواء كان لنا أو علينا لا نتردد في ذلك ولا نخشى في الحق لومة لائم".
اقرأ/ي أيضًا | السودان: ارتفاع عدد قتلى مظاهرات الخميس إلى 10
التعليقات