استقالات جماعية في حكومة جونسون والأخير عازم على البقاء في منصبه

يصر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على مواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته، قائلا إنه لن يرحل عن المنصب رغم سلسلة الاستقالات التي تواصل ضرب حكومته، كاشفة عن تراجع الدعم الذي كان يحظى به، بشكل ملموس.

ووصل عدد الاستقالات في صفوف المسؤولين في حكومة جونسون، إلى نحو 30 استقالة، مع إعلان خمسة أعضاء آخرين في الحكومة، استقالتهم الجماعية، عقب اعتراف جونسون بخطأ تعيينه النائب المحافظ، كريس بينشر، بمنصب حكومي، رغم اتهامات متكررة ضده بالتحرش.

وحاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يوما بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكررا التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها.

وفي وقت سابق، حاول جونسون إعادة تثبيت أركان سلطته من خلال تعيين ناظم الزهاوي، النجم الصاعد في حزب المحافظين الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في نجاح عملية توزيع لقاحات كورونا، وزيرا للمالية.

لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبلت بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان، بضحك صريح. وفي لحظة ما، تلقى جونسون سؤالا من أحد أعضاء حزبه عما إذا كانت هناك أي ظروف على الإطلاق تقتضي منه أن يتقدم فيها باستقالته.

وأجاب جونسون أنه لن يستقيل إلا إذا عجزت الحكومة عن مواصلة أداء عملها. وهناك حتى من زملائه في الحكومة من حاولوا جاهدين كتم ضحكاتهم حين سخر زعيم حزب العمال المعارض من حكومته، لكونها "خفيفة الوزن".

وقال جونسون أمام النواب "عندما تكون الأوقات عصيبة... هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب بل أن تباشر المهام المنوطة بها وأن تركز على الأشياء التي تهم الناس".

تصويت محتمل على الثقة بحكومة جونسون

وأشارت تقارير صحافية، نقلا عن عضو في البرلمان البريطاني، قوله إن جونسون قد يواجه تصويتا على الثقة الليلة.

وأضاف المصدر وهو عضو في لجنة 1922 المعنية بتنظيم عمليات التصويت تلك أن قواعد اللجنة، التي تمنح جونسون حاليا حصانة من مواجهة تصويت على الثقة حتى العام المقبل، من المرجح أن تتغير اليوم.

وأمس، الثلاثاء، استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا، في تحرك منسق ضد رئيس الوزراء إذ استهدف كلاهما قدرته على إدارة حكومة تلتزم بالمعايير، في ما بدا أنه الضربة القاضية لحكومة جونسون بعد أن حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة في وزارته.

وفي وقت سابق، ابيوم، استقال وزيران آخران من حكومة جونسون، احتجاجا على أداء الحكومة، في ضربة جديدة لرئيس الوزراء الذي يحاول تحقيق استقرار في رئاسته "المتعثرة".

وقدم روبين ووكر، استقالته اليوم من منصب وزير الدولة للمدراس، بعد ساعة تقريبا من إعلان ويل كوينس، استقالته من منصبه وزيرا الطفولة والأسر.

وجاءت الاستقالتين الجديدتين بعد ساعات من استقالة وزيري المالية سوناك، والصحة جاويد، عقب اعتراف جونسون بخطأ تعيينه النائب المحافظ كريس بينشر بمنصب حكومي.

وكان جونسون قد عين النائب المعلقة عضويته في حزب المحافظين كريس بينشر، قبل أشهر نائب لرئيس مجموعة الرقابة على أداء نواب الحزب الحاكم في المجلس.

وخلال الأعوام الماضية تعرض بينشر لاتهامات متكررة بالتحرش بعدد من الرجال، لكن جونسون عينه دون الالتفات لهذه الاتهامات، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

واستقال بينشر، الأسبوع الماضي، بعدما اتهم بالتحرش برجلين.

استقالات جماعية

ومساء اليوم، الأربعاء، أعلن خمسة أعضاء في حكومة جونسون، استقالتهم الجماعية، ليرتفع عدد أعضاء الحكومة البريطانية المستقيلين منذ مساء أمس، الثلاثاء، إلى 31 عضوًا.

وكتب وزراء الدولة كيمي بادينوخ ونيل أوبراين وأليكس بورغهارت ولي رولي وجوليا لوبيز، في رسالتهم إلى جونسون، أنه "يجب أن نطلب، من أجل مصلحة الحزب والبلد، أن تتنحّى".

وبعد جلسة مجلس العموم، حث جاويد الوزراء الآخرين على الاستقالة. وقال إن "المشكلة تبدأ من القمة وأعتقد أن ذلك لن يتغير... وهذا يعني لمن هم مثلنا في هذا الموقع - الذين يتحملون المسؤولية - إجراء هذا التغيير".

وقال عضو البرلمان عن حزب المحافظين واحد أشد منتقدي جونسون، أندرو بريدجن، لشبكة "سكاي نيوز" إن قضية بينشر كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة لسوناك وجاويد.

وأضاف "أنا والكثير من أعضاء الحزب مصممون الآن على رحيله بحلول العطلة الصيفية (التي تبدأ في 22 تموز/ يوليو)"، مؤكدا أنه "بقدر ما نُسرع في ذلك يكون الأمر أفضل".

في الوقت نفسه، انسحب أعضاء آخرون في مناصب أدنى من الحكومة، بينهم ثلاثة برتبة سكرتير دولة، مما يرفع العدد الإجمالي للمستقيلين إلى أكثر من عشرين.

وكان سكرتير الدولة للشؤون المالية، جون غلين، آخر الراحلين، مؤكدا أن سبب استقالته هو "انعدام تام للثقة" في رئيس الوزراء.

واحتلت الاستقالات عناوين وسائل الإعلام البريطانية التي تساءلت عن مدى قدرة جونسون على تفادي السقوط.

وما زال وزراء كبار آخرون في الحكومة، بينهم وزيرة الخارجية، ليز تراس، ووزير الدفاع، بن والاس، يدعمون جونسون لكن كثيرين منهم يتساءلون إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع.