الاحتياطي الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة مجددًا بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم

رفع البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مساء الأربعاء، سعر الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (0.75%)، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة مجددًا بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول (Getty Images)

رفع البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مساء الأربعاء، سعر الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية (0.75%)، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحافي، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال "مرتفعًا للغاية"، وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل "كبير على نحو غير عادي" قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في أيلول/ سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم.

وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج" على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف. وقال الاحتياطي الفدرالي، في بيان صدر بعد اجتماع لجنته النقدية، "تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة. ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية ولا يزال معدل البطالة منخفضًا".

وأوضحت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي، في بيان، إن "التضخم يبقى مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع".

وتعتبر هذه الزيادة هي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة: ربع نقطة في آذار/ مارس الماضي، ونصف نقطة في أيار/ مايو الماضي، وثلاثة أرباع نقطة في حزيران/ يونيو الماضي - وهي الأعلى منذ عام 1994.

وأضاف البيان ان "اللجنة النقدية تتوقع أن الزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة".

واتخذ البنك المركزي الذي عادة ما يزيد الفائدة بربع نقطة، خطوة كبيرة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في حزيران/ يونيو الماضي، إلى مستوى قياسي جديد منذ أكثر من 40 عامًا عند 9,1% خلال عام.

وتؤكد اللجنة النقدية مرة أخرى أنها "متنبهة لمخاطر التضخم".

والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.

وتم اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء الـ12 الذين صوتوا عليه، فقد انعقدت اللجنة النقدية بكامل أعضائها لأول مرة منذ 2013.

التعليقات