دعا رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، القضاء العراقي، إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وذلك في بيان أصدره اليوم، الأربعاء؛ مؤكدًا على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.
واقتحم الآلاف من أنصار الصدر في أواخر تموز/ يوليو الماضي، المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، وسيطروا على مبنى البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه؛ فيما يسعى خصومه الشيعة، ومعظمهم مدعومون من إيران، إلى تشكيل حكومة.
وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، الذي يضمّ خصوصًا كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لرئاسة الوزراء.
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمدًا على قدرته على تعبئة الشارع، داعيًا إياهم الأسبوع الماضي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وقبل خصومه في الإطار التنسيقي بحلّ البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر بمسألة حله.
لكن الصدر طالب، اليوم الأربعاء، في تغريدة على "تويتر"، باللجوء إلى القضاء لحلّ البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في حزيران/ يونيو، معتبرًا أن الكتل السياسية "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد" و"لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 10, 2022
وطالب الصدر "الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى" بالتدخل و"تصحيح المسار وخصوصًا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة".
وأضاف الصدر أن على القضاء "أن يقوم بحلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم...وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة"، مؤكدًا أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقًا.
وقال إنه "خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم" لكن "سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى".
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وطلب الصدر "من الثوار ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين... تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية" بهدف المضي بحلّ البرلمان.
ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وخصم الصدر السياسي، نوري المالكي، يوم الإثنين الماضي، عن رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
التعليقات