بعد ساعات من اقتحام مصرف في بيروت: تسريح رهائن واعتقال مسلح طالب بوديعته

احتجز شاب لبناني مسلّح، اليوم الخميس، عددا من الرهائن المدنيين داخل أحد المصارف في العاصمة بيروت، وطالب باسترجاع وديعته المالية التي تُقدَّر بمئات آلاف الدولارات، ولاحقا انتهت الحادثة بتسريح الرهائن وتسليم المسلح نفسه لقوات الأمن في المكان.

وحسب المعلومات الواردة، فقد وافق المودع اللبناني المسلح على إطلاق سراح الرهائن والخروج من المصرف وتسليم نفسه بعد الاتفاق على منحه 30 ألف دولار من وديعته البالغة 210 آلاف دولار.

وأفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بأن المواطن اللبناني باسم حسين (42 عاما)، قد لجأ إلى احتجاز موظفين ومواطنين داخل مصرف "فيديريل بنك" في شارع الحمرا، وسط بيروت، بقوة السلاح.

وطالب حسين باسترداد وديعته المالية التي تساوي 210 آلاف دولار، ووديعة شقيقه التي تساوي 500 ألف دولار، المحتجزتان في البنك منذ بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

وحاول حسين الحصول على جزء من وديعته بهدف معالجة والده الذي يحتاج إلى جراحة، لكن المصرف رفض إعطاءه المبلغ المطلوب لذلك، الأمر الذي أدى إلى غضبه ولجوئه إلى السلاح.

وبحسب الإعلام المحلي، فقد أطلق حسين الرصاص داخل المصرف مرتين على الأقل، ما أثار الرعب في صفوف المحتجزين. ولاحقا أكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "أحد المودعين في أحد المصارف في منطقة الحمرا في بيروت، حضر إلى حرم المصرف مسلحا وبحوزته مادة البنزين، وعمد إلى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل، مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار"، مضيفة أنه "سادت حال من الذعر بين الموظفين والزبائن".

وأضافت أن المسلّح "هدد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، شاهرا سلاحه في وجه مدير فرع المصرف. وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني لمواجهة أي طارئ... كما حضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية في محاولة منهم لاقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأي عمل مؤذ".

وقالت إنه "برر سبب تصرفه ودخوله إلى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار ولدى أخيه مبلغ 500 الف دولار ووالدهما دخل إلى المستشفى منذ فترة لاجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها".

وتابعت: "دخل مغنية إلى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع أيضا، إلا أنه لم يلق تجاوبا ويصر المودع على أخذ وديعته كاملة من المصرف".

وأشار مغنية إلى أن "سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا إلى ما نشهده الآن"، محذِّرا من أنه "إذا لم تعالج الأمور سريعا مع ضمان حقوق المودعين، فإن الوضع سيتفاقم أكثر، وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، إذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين".

وحمل مغنية "السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع".

وبالتزامن، نفّذ الجيش اللبناني والقوى الأمنية انتشارًا أمنيا أمام المصرف.

وقال عاطف الشيخ حسين، شقيق المسلح، في تصريحات لصحافيين خارج المصرف: "لشقيقي 210 آلاف دولار مع المصرف، ويريد الحصول على 5500 دولار لدفعها للمستشفى".

وقال إن السلاح الذي بحوزته: "أخذه من داخل المصرف ولم يحضره معه"، مؤكدا أنه سيسلم نفسه بمجرد حصوله على وديعته. وأضاف: "لا يهمّ أن يدخل السجن لكن المهم أن نفكّ ضيقتنا" المادية.

وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي يُنادى باسم بسام. ويظهر وهو يتحدّث بعصبية ويحمل سلاحاً بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضا إطلاق سراح أي من الموظفين.

ويطلب أحد المفاوضين منه السماح بخروج مودعين اثنين موجودين داخل المصرف.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية عن إطلاق سراح مودع أصيب بعارض صحي، بينما تجمّع العشرات من المواطنين وأهالي الموظفين خارج المصرف.

"رابطة المودعين" تحمّل السلطات السياسية والمصرفية المسؤولية

من جانبها، أصدرت "رابطة المودعين" في لبنان، بيانا قالت فيه إنها "تصر دوما على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع".

وحمّلت الرابطة "السلطات السياسية والمصرفية، وبعض الجهات القضائية مسؤولية أي عنف في الشارع أو في وجه المصارف، في ظل إصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد، وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم".

وشددت على أنها "تعتبر أن تحصيل الحق شأن قانوني يمكن لكل مودع اللجوء إليه في ظل تقاعس بعض أجهزة القضاء، وتعلن عن استعدادها الدفاع عن أي مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، من دون أن يعرض سلامة الآخرين للخطر"، مشيرة إلى أن محامييها "قد توجهوا إلى الحمراء للوقوف على الوقائع".

"هناك نيّة للدفع"

في السياق، كشف رئيس جمعية المودعين، حسن مغنية في اتصال مع وكالة الأنباء المصرية، أن "هناك نية للدفع، وهذا القرار يقرره المصرف"، وذلك بعد اجتماعه بجمعية المصارف، بناء على تكليف من المودع المسلح.

وقال: "أبلغت وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بذلك، غير أن صاحب المصرف المعني خارج السمع، وهناك لا مبالاة".

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة.

ومنذ عام 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.