العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة أشهر.

وأفادت المحامية أحلام حداد الموكلة بالدفاع عن الأسير عواودة بأن "المحكمة العليا للاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير عواودة مجددا، رغم ما وصل إليه" من حالة صحية حرجة، قد تؤدي لاستشهاده في أي لحظة.

وتتذرع العليا الإسرائيلية، وفقا لحداد، بأنها "ليست هيئة استئناف على القرار الصادر في 21 آب/ أغسطس"، معتبرة أن هيئة الدفاع لم تأتِ بجديد "حتى يتغير القرار من التجميد (لقرار الاعتقال الإداري بحق عواودة) إلى الإفراج".

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن "ذلك يعني رفض طلب الإفراج عن عواودة" الذي شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الـ13 من آذار/ مارس الماضي، وتؤكد زوجته أنه "في حالة صحية خطرة، وقد يفقد حياته في أي لحظة".

وجاء في نص القرار الصادر عن العليا الإسرائيلية أنها "راجعت (خلال الجلسة التي عقدت في 21 آب/ أغسطس الجاري) مواد استخباراتية سرية؛ وفي نهاية الجلسة صدر الحكم (الرافض للإفراج عن عواودة). وقد تقرر، أولاً وقبل كل شيء، أنه تبين وجود مبرر قوي ومثبت للاعتقال الإداري" بحق عواودة.

واعتبرت أنه "لا معنى لاتخاذ قرار يتعلق بعواقب الحالة الصحية" لعواودة، بادعاء أن قرار الاحتلال بتجميد اعتقال عواودة، يغنيها عن ذلك. وأكدت أنه يُسمح للأسير عواودة "باستقبال الزوار دون القيود التي تنطبق على المعتقلين، مع مراعاة القيود العامة التي تنطبق على بقية المرضى في المستشفى".

من جهته، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، من أن "عواودة يواجه صعوبات بالغة في التنفس ومشاكل حادة في عمل مجمل الأعضاء الحيوية". وأكد، في بيان، أن "الوقت المتبقي لإنقاذ حياته بات ينفد على نحو سريع بفعل استمرار إضرابه عن الطعام في ظل رفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه".

وتابع المرصد أن الوضع الصحي لعواودة "بات حرجا أكثر من أي وقت مضى، واستمرار احتجازه في ظل تدهور حالته الصحية يعني الحكم عليه بالإعدام البطيء". ولفت إلى أن "السلطات الإسرائيلية تصادر حرية المدنيين الفلسطينيين على نحو تعسفي بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها على نحو واسع في الأراضي الفلسطينية،​ إذ بلغ عدد المعتقلين إداريا أكثر من 720 معتقلا حتى آب/ أغسطس الجاري".

وفي 19 آب/ أغسطس الماضي، قدمت هيئة الدفاع عن الأسير عواودة التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية يطالب بالإفراج الفوري عنه إثر تدهور حالته الصحية.

واستبق القائد العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي جلسة النظر بالالتماس، وأصدر في ذات اليوم الذي جرى خلاله تقديم الالتماس، قرارا بتجميد الاعتقال الإداري لعواودة، علما بأن ذلك لا يعني إلغاء الاعتقال.

وفي 21 آب/ أغسطس الجاري، رفضت العليا الإسرائيلية الإفراج عن عواودة، وجاء في قرارها أنها "لن تتدخل أكثر من التأكيد على قرار تجميد الاعتقال الإداري" الصادر في 19 آب/ أغسطس عن القائد العسكري للاحتلال.

واعتبرت أن قرار القائد العسكري الإسرائيلي تجميد اعتقال عواودة، مناسب لحالته.

وعواودة (40 عاما) من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، معتقل منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر.

وورد اسم عواودة ضمن تقاهمات وقف إطلاق النار، تم التوصل إليها بوساطة مصرية بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية وحركة "الجهاد الإسلامي"، في السابع من آب/ أغسطس الجاري، أنهت 3 أيام من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

والخميس 25 آب/ أغسطس الجاري، ذكرت زوجة الأسير، دلال عواودة، أن زوجها يعاني من "وضع صحي حرج للغاية، ويُقاسي آلاما في كل جسده، ومتعب، لا يستطيع التحدث بشكل جيد". وقالت إن استمرار اعتقاله هو بمثابة "قرار بقتله".

وعبّرت عواودة عن مخاوفها من فقدان حياة زوجها "في أي وقت"، مطالبة بـ"تدخل دولي سريع للإفراج عنه". وقالت إن "خليل، اعتقل دون أي تهمة، وحوّل للاعتقال الإداري، ومطلبه فقط أن يعيش حياة عادية".

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ترفض حتى الساعة السماح لها، ولأفراد عائلته بزيارته، بالرغم من حصولهم على تصاريح، ورغم صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بذلك.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، دون توجيه لائحة اتهام، لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.