استشهاد الأسير موسى أبو محاميد نتيجة الإهمال الطبي

استشهد الأسير موسى هارون أبو محاميد (40 عاما) من بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم، في مستشفى "أساف هروفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى، بحسب ما أعلن نادي الأسير، اليوم السبت.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن استشهد صباح اليوم.

وبحسب عائلته فإن نجلهم كان يعاني من مشاكل عصبية قبل اعتقاله.

وأفاد نادي الأسير، بأنن سلطات الاحتلال بلغت عائلة الشهيد أبو محاميد، أنه سيتم تسليم جثمانه خلال اليوم.

وأضاف أن ما تعرض له المعتقل محاميد، هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد، مشيرا إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى أراضي عام 1948 تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال إطلاق النار عليهم.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال لجنود جيشها وعناصر شرطتها.

وقال أبو بكر في تصريح صحافي له، "منذ عدة سنوات، وتحديدا عام 2015، والذي شهد بدأ مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في القدس، والدفاع عن المقدسات، وتحدي عنصرية الاحتلال ومستوطنيه، ومساعيهم لتهويد القدس العاصمة، أعطت حكومة الاحتلال قرارا واضحا للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق بتقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، ببقائه على قيد الحياة أم قتله".

وأصدرت حركة الأحرار بيانا جاء فيه "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتقاء الأسير الشهيد موسى أبو محيميد الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، وندعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام العالم".

ونعت لجان المقاومة الأسير الشهيد موسى هارون أبو محاميد، وحملت الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاده.

يذكر، أن الأسير أبو محاميد اعتقل قبل شهرين أثناء دخوله للعمل في إسرائيل، وكان بصحة جيدة وأدخل المشفى منذ بداية شهر آب/ أغسطس الماضي.

يعاني الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي باستمرار من مختلف صنوف الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال والسجانين، إضافة إلى نقص في المعدات الطبية، وعدم وجود أطباء مختصين، وحرمانهم الأدوية اللازمة لهم، كما يتم استخدام أساليب القهر والإذلال المتعمد في طريقة معالجة الاسرى، والذي يعتبر مخالفة لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية.