نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق مدانين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وثلاثة مدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية في غزة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن "تنفيذ أحاكم الإعدام تم بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي"، على حد تعبير الوزارة.
ووفقا لوزارة الداخلية في غزة، فإنه تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978 من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وأوضحت الوزارة أنه ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال الإسرائيلي عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.
وجاء تنفيذ الإعدام شنقا بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968 من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
ووفقا للداخلية في غزة، فقد ارتبط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 1991، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين.
وذكرت الداخلية في بيانها أنه تم تنفيذ الإعدام شنقا بحق المدان (إ، ع) مواليد عام 1979 من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.
كما تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المدان (م، ز) مواليد عام 1992 من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين، بحسب ما ورد في بيان الداخلية في غزة.
بالإضافة إلى تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق المدان (ج، ق) مواليد عام 1996 من سكان شمال غزة، وموقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.
وعقب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن تنفيذ حركة "حماس" 5 أحكام بالإعدام بحق مواطنين من غزة من دون مصادقة رئيس الدولة، مخالف للقانون الفلسطيني ولالتزامات دولة فلسطين الدولية.
وجاء في بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن "العدالة لا يمكن أن تتحقق بتجاوز القوانين، ورغم أهمية ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة إلا أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن تنفيذ أحكام إعدام مخالفة للقانون تمس بقيم العدالة".
وأكد أن "مصادقة رئيس الدولة على أحكام الإعدام شرط قانوني لتنفيذها، حيث نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة من دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على أنه ’لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية’".
اقرأ/ي أيضًا | غزة: 3 أحكام بالإعدام لمتخابرين وتجار مخدرات
التعليقات