6 مودعين لبنانيين يقتحمون عدة مصارف: قرار بإغلاق البنوك بلبنان

اقتحم 6 مودِعين لبنانيّين، اليوم الجمعة، عدّة مصارف، بعضها في العاصمة بيروت، وذلك للمطالبة بأموالهم، فيما أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اتخاذ "قرار بإغلاق كافة المصارف" لثلاثة أيام في البلاد.

وأفادت قناة "الجزيرة" الإخبارية نقلا عن مراسلتها في العاصمة اللبنانية، بإقدام 6 مودعين على اقتحام مصارف في مناطق مختلفة، للمطالَبة بأموالهم، في ظلّ أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعيشها البلاد.

وأوردت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصدر أمني، "إن رجلا يحمل مسدسا تبين بعد ذلك أنه لعبة، اعتُقل بعد أن اقتحم مصرفا اليوم، لاستعادة مدخراته المجمدة في النظام المصرفي"، فيما لم يُعرَف إذا ما كان المُقتحِمون الآخرون قد حملوا مسدّسات حقيقية.

من جانبها، أفادت جمعية المصارف اللبنانية في بيان مقتضب، باتخاذ "قرار بإغلاق كافة المصارف، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل".

وأقدم أحد المودعين على اقتحام أحد المصارف غربي العاصمة بيروت، لتكون العملية الثانية خلال ساعات.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "أحد المودعين اقتحم فرع بنك لبنان والمهجر، في منطقة الطريق الجديدة، مطالبا بوديعته".

ولم تذكر الوكالة إن كان المواطن مسلحا أم لا.

ووفق إعلام محلي، تم إغلاق أبواب المصرف وسط احتجاز الموظفين داخله إلى جانب عدد من المودعين، دون تفاصيل.

وقبل ذلك بوقت وجيز، استطاع لبناني مسلح من الحصول على مبلغ 19 ألفا و200 دولار من وديعته، عقب اقتحام مصرف في منطقة "العازية" جنوبي البلاد، ليسلم نفسه بعدها إلى القوى الأمنية.

وقال بنك لبنان والمهجر (بلوم) في بيان، إن "مسلحا دخل فرع البنك في منطقة الطريق الجديدة في بيروت"، مضيفا أن "الوضع تحت السيطرة"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء في بيان البنك أن الرجل يحتجز الموظفين للمطالبة بوديعته.

وذكر البنك أن قوات الأمن موجودة في المكان، وتتفاوض مع الرجل لحثّه على مغادرة البنك.

وخلال الفترة الماضية، تكررت مثل هذه الحوادث في البنوك اللبنانية، على إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار.

ومنذ أكثر من عامين ونصف، تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.