أقر البرلمان اللبناني ميزانية عام 2022، مساء اليوم، الإثنين، التي تشكل أحد مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية، لتنفيذ برنامج دعم للبلد الغارق في أزمة اقتصادية متمادية منذ قرابة ثلاثة أعوام.
واستخدم البرلمان اللبناني، سعر صرف لإيرادات الجمارك يقل كثيرا عن القيمة السوقية لليرة اللبنانية، وهو ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد.
وأُقرّت الموازنة، وفق ما وردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، بأكثرية 63 نائبًا ومعارضة 37 وامتناع ستة نواب عن التصويت.
وبلغت قيمة النفقات في الموازنة 40,873 مليار ليرة (نحو 1,2 مليار دولار وفق سعر الصرف في السوق الموازية) بينما بلغت الإيرادات 29,986 مليار ليرة (نحو 810 مليون دولار).
وتضمنت الموازنة في أبرز بنودها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ضعفين على الراتب الأساسي، بسقف أقصاه 12 مليون ليرة (نحو 324 دولار) في زيادة مؤقتة.
ويُنظر إلى الاتفاق مع البنك على أنه خطوة أولى حاسمة للبنان للبدء في الخروج من انهيار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات، دفع معظم الناس إلى الفقر وأغرق البلاد في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في نيسان/ أبريل الماضي، بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، السلطات في لبنان، إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المعطل، والسماح بمزيد من الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الضرائب الجمركية "بسعر صرف موحد".
لكن البرلمان أقر ميزانية تحسب إيرادات الضرائب الجمركية عند 15 ألف ليرة للدولار، علما بأن سعر السوق استقر يوم الجمعة الماضي، عند نحو 37 ألف ليرة للدولار الواحد.
وينظر المسؤولون إلى الموافقة على سعر صرف أعلى للواردات، على أنها خطوة لن تحظى بشعبية في دوائرهم في الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد.
وتحسب الميزانية، التي اعتُمدت قبل ثلاثة أشهر فقط من نهاية العام الحالي، الإنفاق العام عند 41 تريليون ليرة، أو 1.1 مليار دولار بسعر السوق اليوم، الإثنين، والإيرادات 30 تريليونا.
وزادت رواتب جميع العاملين في القطاع العام إلى ثلاثة أمثالها، وشمل ذلك الجيش وقوات الأمن، ويبلغ دخل الكثيرين منهم الآن أقل من 50 دولارا، بسبب انخفاض قيمة الليرة بأكثر من 95% منذ عام 2019.
وكان صندوق النقد قد انتقد، يوم الأربعاء الماضي، التأخير الحاصل في إقرار الموازنة، مشددًا على ضرورة تركيز الجهود راهنًا على إعداد وإقرار موازنة ذات مصداقية للعام 2023.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا على 1507 ليرات مقابل الدولار.
وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار مشاريع قوانين، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وفي ختام زيارة الى بيروت، يوم الأربعاء الماضي، انتقد رئيس بعثة الصندوق، أرنستو راميريز ريغو، البطء في تنفيذ الإصلاحات، مشددًا على أن إتمامها "ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي" لدعم لبنان.
ولم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/ مايو الماضي، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
وبينما تنتهي ولاية رئيس الجمهورية الحالي، ميشال عون، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لم يتم التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.
التعليقات