قرر رئيس الكنيست، ميكي ليفي، مساء اليوم، الثلاثاء، عرض الاتفاق المرتقب لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على الهيئة العامة للكنيست، يوم غد، الأربعاء، بما يتيح لأعضاء الكنيست إمكانية الاطلاع على بنوده، وذلك إذا ما تمت المصادقة عليه في جلسة خاصة تعقدها الحكومة الإسرائيلية. في المقابل، أكدت المستشارة القضائية أن الحكومة غير مُلزَمة بطرح الاتفاق مع لبنان لمصادقة الكنيست، غير أنها أوصتها بالقيام بذلك نظرا لتوقيته الذي يتزامن مع الانتخابات العامة في إسرائيل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") وموقع "واللا" الإلكتروني، بأن ليفي قرر السماح بنقل نص الاتفاق المرتقب للهيئة العامة للكنيست، قبل انتهاء عيد "العرش" اليهودي، بما يخضع لمصادقة الحكومة، وذلك للسماح لأعضاء الكنيست بمراجعة تفاصيل الاتفاق مباشرة بعد مناقشته في جلسة الحكومة.
من جانبها، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا،أن باستطاعة الحكومة إتمام الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية رغم كونها حكومة انتقالية ورغم أن ذلك يتزامن مع الانتخابات العامة للكنيست الـ25، وذلك بناء على الموقف الذي استعرضه كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى، والذين أكدوا أن "هناك أهمية حاسمة لإتمام الاتفاق في هذه النافذة الزمنية القصيرة والفريدة من نوعها".
وأوضحت المسشتارة القضائية أن الحكومة غير ملزمة بطرح الاتفاق لمصادقة الكنيست، غير أنها أوصت بذلك وشددت على ضرورة أن تضمن الحكومة أن "إجراءات الموافقة على الاتفاق ستتم بطريقة تتلاءم مع الظروف الاستثنائية للقضية، مع التركيز على قرب موعد الانتخابات".
وأضافت أنه "بناء على لذلك، إذا أرادت الحكومة المضي قدما في الاتفاق، يجب عليها أولاً إجراء مناقشة داخلية لتحديد ما إذا كان كافيًا عرض الاتفاق على الكنيست، وفقًا للقاعدة المعتادة المنصوص عليها في النظام الداخلي للكنيست، أو يجب طرحه للتصويت والموافقة عليه من قبل الكنيست، على الرغم من أنها غير ملزمة بذلك قانونيا".
ولفتت المستشارة إلى أن موقفها هو أنه "على الرغم من كونها غير ملزمة قانونيا بطرح الاتفاق لمصادقة الكنيست، ونظرًا لاقتراب موعد الانتخابات، من المناسب والمحبذ أن تتصرف الحكومة بهذه الطريقة".
بايدن يشيد بالجانبين
من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الثلاثاء، في بيان، بالاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ووصفه بأنه "اختراق تاريخي". وشدّد بايدن على "ضرورة وفاء كل الأطراف بتعهّداتهم وعملهم على تطبيق الاتفاق".
وقال إنه تحادث هاتفيا الثلاثاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ونظيره اللبناني، ميشال عون. كذلك شكر الرئيس الأميركي في بيانه الصحافي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على "دعمه في المفاوضات"، في حين أشارت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") إلى دور قطري في المراحل النهائية للمفاوضات.
وبعد مفاوضات مكثفة برعاية الولايات المتحدة، أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق "تاريخي" مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين وهما في حالة حرب رسيما، وإزالة العقبات لاستثمار حقول الغاز في شرق المتوسط.
وذكر الرئيس الأميركي أن الاتفاقية "ستسمح بتطوير موارد الطاقة لصالح البلدين"، ورأى أن الاتفاق "يحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل" ويسمح لـ "لبنان ببدء استثمار موارد الطاقة لديه".
"عقبات مستقبلية متوقعة"
وفي حديث مع الصحافيين، شدد مسؤول أميركي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، على أن "المفاوضات لم تكن سهلة" وتوقع "أوقاتا صعبة كلما تقدمنا في تنفيذ الاتفاقية". لكنه قال إنه يتوقع "توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى" من قبل الطرفين.
وقال المسؤول الأميركي إن الاتفاقية ستوفر للبنان إمكانات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر ولا سيما في قطاع الطاقة. وأضاف المسؤول أنه سيتم تعويض إسرائيل عن أي حصة من الهيدروكربونات التي تم العثور عليها على جانبها من حدود البحر المتوسط.
وقال المسؤول إنه بالإضافة إلى ذلك ستحتفظ إسرائيل "بآلياتها الأمنية وبنيتها التحتية التي تحتاجها للتأكد من حماية شواطئها". وأضاف المسؤول أن التفاوض على الاتفاق لم يكن سهلا وربما تكون هناك لحظات صعبة مستقبلا.
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستواصل لعب دور الوساطة حسب الحاجة. وأوضح أن الحديث لا يدور حول "اتفاقية ثنائية مباشرة. إنها من خلال الولايات المتحدة ولكنها ترسيم للحدود سيسمح للبلدين بمتابعة مصالحهما الاقتصادية دون صراع. هذا هو الهدف".
وسيعرض الاتفاق الأربعاء على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) ثم على الحكومة بأكملها والبرلمان (الكنيست) الذي سيعلن موقفه بشأنه. من جهته أكد لبنان الذي يشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، إنه راضٍ عن الاتفاق لكنه لم يعلن رسميا بعد موافقته عليه.
ضمانات أميركية لإسرائيل
وتحدثت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية عن ضمانات قدمتها واشنطن لتل أبيب في سياق الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، في وثيقة رسمية قد تتسلمها الحكومة الإسرائيلية في الأيام المقبلة، بشأن حماية "الحقوق الإسرائيلية الأمنية والاقتصادية".
ولفتت التقارير بأن ورقة الضمانات الأميركية قد تكون مهمة بالنسبة لإسرائيل إذا ما حاول أحد الأطراف اللبنانية الطعن على اتفاق ترسيم الحدود في المستقبل أو الإعلان عن معارضته، فيما يرى الجانب اللبناني أن الاتفاق يعبر عن حل يرضي الطرفين.
وبحسب "كان 11" فإن ورقة الضمانات تنص على اعتماد خط العوامات كخط الدفاع الأول بالنسبة لإسرائيل، والحفاظ على "حقوق إسرائيل" الاقتصادية من حقل صيدا "قانا" الواقع في المياه اللبنانية، بالإضافة إلى ذلك، ضمانات أميركية بمنع عائدات حقل "قانا" من الوصول إلى حزب الله، وذلك اعتمادا على نظام العقوبات الحالي في الولايات المتحدة.
وفي حين يدعي المسؤولون الإسرائيليون أن الاتفاق يعتمد على خط العوامات، أكد كبير المفاوضين اللبنانيين، نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، أن لبنان لا يعترف بخط العوامات (الطفافات) الذي طالبت إسرائيل بانطلاق ترسيم الحدود البحرية منه، وكان أصلا محددا للصيادين من الجهتين لمنع عبوره وليس خطا دوليا.
وفيما تعتبر إسرائيل الأمر القائم بمثابة إقرار من لبنان بقيمة خط الطفافات، تفسير لبنان للبند المعني بهذا الخط هو أن الأمر الواقع هو التأكيد على استمرار حالة النزاع الحالية حول الحدود البحرية كما الحدود البرية، وتعتبر أن خط العوامات (الطفافات) ليس له قيمة قانونية ولا يمكن اعتباره، الآن أو في أي وقت لاحق، خطا يمكن الاستناد إليه في معرض ترسيم الحدود البحرية.
وبموجب نص الاتفاق المرتقب سيحصل على كامل حقوقه من حقل "قانا" على ناحيتي خط الحدود، أي بما في ذلك جانب الحقل في المياه الاقتصادية الإسرائيلية. في المقابل، قد يحصل الإسرائيليون على تعويضات من شركة "توتال" الفرنسية للطاقة، مالكة امتياز التنقيب في الحقل، وليس من الحصة اللبنانية، بحسب بو صعب.
وأفاد بوصعب، في تصريحات صحافية، بأن لبنان وقع اتفاقا مع "توتال" في 2017، وبنوده واضحة والحصة اللبنانية بالحقل واضحة أيضا، وما تمت إضافته هو أن الحصة اللبنانية لا تقتصر على البلوك رقم 9 فقط، بل على امتداد الحقل كله. ومقابل حيازة لبنان لحقل "قانا" بالكامل سيكون لإسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
ليس اتفاقا ولا معاهدة
وأوضح بو صعب أن لبنان سيودع الوسيط الأميركي رسالة هي نفسها التي ستودع لدى الأمم المتحدة، وهو ما سيقوم به أيضا الجانب الإسرائيلي. وأكد أن "الأمر ليس اتفاقا ولا معاهدة دولية بين بلدين عدوين، ومهما كانت الصيغة فالجميع يعلم أن الاتفاق بين لبنان والأميركيين من جهة والإسرائيليين والأميركيين من جهة ثانية".
وشدد على أن الاتفاق المرتقب "يؤمّن استقرارا اقتصاديا بالمنطقة ويعطي الأمل". واعتبر عون، عبر بيان الإثنين، أن الاتفاق "يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي".
ويسعى لبنان إلى إتمام الاتفاق على طاولة (منطقة) الناقورة جنوبي البلاد، حيث انطلقت المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في المقر الرئيس لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، موافقة لبنان على النسخة الإنجليزية من العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، على أن يعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، الأربعاء، الموقف النهائي. وقال ميقاتي إثر لقائه رئيس الجمهورية "هناك وفاق كامل عليها باللغة الإنجليزية"، مشيرًا إلى أن عون لا يزال يراجع الترجمة العربية.
حزب الله سيدعم اتفاق إذا وافقت السلطات اللبنانية
من جانبه، أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء الثلاثاء، أن حزبه سيؤيد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إذا وافق المسؤولون اللبنانيون على العرض الذي تقدم به الوسيط الأميركي في المفاوضات.
وكان حزب الله قد هدد إسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة، بتصعيد عسكري، محذرًا إياها من الإقدام على أي نشاط في حقل "كاريش".
ومن المفترض أن يصدر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، بيانًا يعلن فيه موقف لبنان النهائي من العرض الأميركي.
وقال نصر الله خلال كلمة متلفزة الثلاثاء إنه "عندما يقول المسؤولون اللبنانيون وعندما يعلن فخامة الرئيس الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيد للاتفاق، بالنسبة للمقاومة تكون الأمور قد أنجزت".
وأضاف نصرالله "كمقاومة (...) ما يهمنا عندما يقول المسؤولون اللبنانيون إن هذا التفاهم يحقق المطالب الرسمية للدولة اللبنانية، بالنسبة لنا تمام، ليس لدينا مشكلة".
وحذر من أنه "يجب أن نبقى يقظين" من تغيرات في المواقف الإسرائيلية قبل التوقيع على التفاهم. وقال: "عندما يحصل هذا التوقيع، نستطيع ان نقول هناك اتفاق حصل".
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو ثلاثة أعوام. واعتبر نصر الله في كلمته أن مدخل اللبنانيين "الوحيد" للخروج من الانهيار الاقتصادي الذي يعصف به منذ ثلاث سنوات "هو هذا الباب".
التعليقات