الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم، الخميس، موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وذلك بعد "التشاور مع رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي، جو بايدن، موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها" على الاتفاق.

وبعد مفاوضات مكثفة قادتها واشنطن، وفي خطوة من شأنها إزالة العقبات أمام استثمار الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، قال عون، في كلمة وجهها الى اللبنانيين، إن "هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة، وأشكر كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض".

واعتبر عون أن "من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومترًا مربعًا كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل. كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا".

وشدد عون على أن "الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة"، مؤكدًا عدم تقديم لبنان "أي تنازلات جوهرية وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض" مع اسرائيل.

وجاء إعلان عون بعد يوم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، غداة وصف رئيس الحكومة، يائير لبيد، الاتفاق بأنه "تاريخي". واعتبر لبيد، أمس، الأربعاء، بعد مصادقة حكومته على الاتفاق، أنه "يبعد إمكان (اندلاع) مواجهات مسلحة مع حزب الله"، الذي كان هدد خلال الأسابيع الأخيرة بتصعيد عسكري، وحذر إسرائيل من الإقدام على أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها، قبل التوصل إلى اتفاق.

وبحسب نص الاتفاق، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعارًا يتضمن تأكيدًا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق". ويجدر على كل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتها الدولتان في العام 2011.

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وقد بات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وأمل عون في كلمته أن "تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدة تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقّـق استقراراً وأماناً وإنماء يحتاج إليها وطننا لبنان". وبعد الانتهاء من مسار التفاوض الشاق مع إسرائيل، اعتبر عون أن "الخطوة التالية يجب أن تكون التوجه إلى عقد محادثات مع سورية لحل المنطقة المتنازع عليها معها وهي تزيد عن 900 كيلومتر مربع".

وأضاف "كذلك تنبغي مراجعة الحدود المرسومة مع قبرص وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبلا". ويشكّل عدم ترسيم الحدود اللبنانية مع سورية معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2)، مقابل رقعتين سوريتين. ورفضت سورية مرارًا ترسيم الحدود البرية والبحرية مع لبنان.