الجيش اللبناني: زوارق حربية إسرائيلية "خرقت" المياه الإقليمية اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات أمس، السبت، في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان، أن هناك أربع انتهاكات، "حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية" ولفت إلى أن السلطات تبحث هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة.

وجاء في بيان الجيش اللبناني أن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 481 مترًا ولمدة ساعتين و5 دقائق".

وأضاف أنه في وقت لاحق "أقدم زورق معاد آخر على خرق البقعة البحرية ذاتها لمسافة حوالى 370 مترًا".

وتابع أن "الخرق (الحدودي) تتمّ متابعته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وكان كل من لبنان والحكومة الإسرائيلية قد أعلنا، الأسبوع الماضي، عن موافقتهما على اتفاق يحدد الحقوق البحرية لكل منهما، بعد مفاوضات غير مباشرة طويلة جرت بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعياية الأمم المتحدة.

ووفقا للاتفاق المنتظر توقيعه، يقدّم كلّ طرف في الوقت نفسه رسالة تحتوي على قائمة بالإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم خط الحدود البحرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في اليوم الذي يتلقى فيه رسالة الولايات المتحدة، كما يتعين على الطرفين إخطار الولايات المتحدة عند تقديم رسالتيهما إلى الأمم المتحدة.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأميركية إشعارًا يتضمن تأكيدًا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

وإذا تم قبول الشروط النهائية، تقوم حكومة الولايات المتحدة بدعوة حكومة كلّ من لبنان وإسرائيل إلى إبلاغ موافقتها على هذه الشروط عن طريق إرسال ردّ رسمي مكتوب.

ويحلّ الإيداع الحالي المقدَّم بموجب هذه الوثيقة جزئيًا محلّ الإيداع السابق الذي تقدّم به لبنان بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد اتّفق الطرفان في تبادل الرسائل على أنّ الرسائل المتبادلة تؤسّس لحلّ دائم ومنصف للنزاع البحري القائم بينهما.

وضمن الاتفاق أيضًا، يُطلب إلى الأمين العام مساعدة لبنان على الإعلان الواجب عن هذا الإيداع، بما في ذلك عن طريق نشر المواد والمعلومات المودَعة في نشرة قانون البحار وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.