أعلنت وزارة العدل الأميركية، تعيين مدعٍ عام خاص للتحقيق في قضية وثائق بايدن السرية، يأتي ذلك في وقت حضّ رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي، الكونغرس، على التحقيق مع الرئيس جو بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.
وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الفريق القانوني للرئيس الأميركي، جو بايدن، عثر على مجموعة ثانية من الوثائق السرية في منزله بولاية ديلاوير. وقال البيت الأبيض إنه عثر على "عدد صغير" من الوثائق السرية في منزل بايدن الخاص في ويلمنغتون، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس، خلال عهد باراك أوباما.
وعثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتبا، استخدمه بعد تركه لمنصب نائب الرئيس، ما يشكّل إحراجا للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في فضيحة ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق، دونالد ترامب، وثائق سرية. وجاء الإقرار باكتشاف الدفعة الثانية من الوثائق السرية في مخزن في مرآب منزل بايدن في ويلمنغتون، عبر بيان صدر عن المستشار الخاص للرئيس، ريتشارد ساوبر.
مدعي عام خاص للتحقيق
وأعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، الخميس، أنه عيّن مدعيًا عامًا مستقلًا للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل بايدن وفي خزانة بمكتب تابع لجامعة بنسلفانيا.
وقال الوزير، في تصريح مقتضب، "لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدعيًا عامًا خاصًا" لديه "صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية.
وقال غارلاند، في تصريح صحافي، إنه أخطر أعضاء معينين من مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بقرار التعيين. وفي معرض تعليقه على شخصية هور، لفت غارلاند إلى أن "له تاريخا طويلا ومتميزا مدعيًا عاما".
وأضاف أنه "بين عامي 2007 و2014، شغل هور منصب مساعد المدعي العام الأميركي لمنطقة ماريلاند، حيث عمل على قضايا عديدة منها جرائم عنف واحتيال مالي". وفي 2017 تولى هور منصب نائب مساعد رئيسي للمدعي العام، ثم تسلم منصب مدعي عام لمقاطعة ماريلاند عام 2018.
البيت الأبيض: بايدن لم يكن على علم بوجود الوثائق
وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير اليوم، إن الرئيس بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة الذي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنغتون.
وقال البيت الأبيض إن بايدن "لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية"، وذلك بعد أن عين وزير العدل مستشارا خاصا للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم العثور في المكانين.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع (لم تسمّه)، قوله إن "الوثائق تضمنت مذكرات استخبارية أميركية ومواد إعلامية مؤرخة بين عامي 2013 و2016 تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة".
بايدن يؤكد "تعاونه الكامل" مع القضاء في ملف الوثائق السرية
وأكد بايدن، في وقت سابق، مساء الخميس، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير. وقال بايدن لصحافيين: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".
وبهذا الخصوص، قال بايدن، في مؤتمر صحافي، إنه "فوجئ بمعرفة وجود وثائق مصنفة على أنها سرية حين كان يتولى منصب نائب الرئيس في مكتب مركز أبحاثه".
وأضاف أن فريقه سلمها "على الفور" إلى الأرشيف الوطني. وقال: "المحامون اكتشفوا أن عددا صغيرا منها موجود في مكتبتي الشخصية". وأضاف أن "محاميه أبلغوا وزارة العدل على الفور وكانوا يتعاونون بشكل كامل".
في المقابل، حضّ رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي، الكونغرس، على التحقيق بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص، وقال: "على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر".
وأشار مكارثي إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق، ترامب، لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في ملكيته الخاصة في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.
وأكّدت إدارة الرئيس الديمقراطي حتى الآن العثور على "عدد صغير من الوثائق المصنّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في مركز بن بايدن للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا، حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا.
وتعود الوثائق إلى الفترة التي كان يتولّى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017).
إلّا أنّ معاونيه عثروا "على الأقلّ على مجموعة إضافية" من الوثائق، وفق ما أفادت محطة "إن بي سي نيوز"، أمس، الأربعاء، وحذت حذوها وسائل إعلام أخرى.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الثلاثاء أنّ محامي الرئيس عثروا على هذه الوثائق في تشرين الثاني/ نوفمبر أثناء إفراغهم مكتب بايدن وسلّموها إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية.
وفي الثامن من آب/ أغسطس الماضي، دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مارالاغو، مقرّ إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرّية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرّغم من الطلبات المتكرّرة بهذا الصدد.
وبعض هذه الوثائق مصنّفة تحت بند أسرار الدفاع. وأفادت تقارير صحافية أنّ تلك الوثائق السرية تحتوي على معلومات حسّاسة لا سيّما عن الصين وإيران، بالإضافة إلى أسرار نووية.
التعليقات