بلينكن: واشنطن تعارض شرعنة بؤر استيطانية في الضفة بأثر رجعي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعارض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بشرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يعط ما يشير إلى أن واشنطن ستتخذ أي إجراء ضد تل أبيب.

وحذّر بلينكن من أن "إضفاء الشرعية" على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تأجيج التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء في بيان صدر عنه أنه "نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل" إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة المحتلة وتقارير عن سعيها لبناء "عشرة آلاف وحدة استيطانية".

وقال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة تعارض التصريح الذي منحته إسرائيل بأثر رجعي لبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف بلينكن، في بيان، أنه "نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات".

وجاء في بيان بلينكن أنه "على غرار الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة، نعارض بشدة هذه التدابير الأحادية التي تفاقم التوترات وتقوّض آفاق حل (إقامة) دولتين بالتفاوض". وأضاف "كل ما من شأنه أن يحيدنا عن رؤية دولتين لشعبين يضر على المدى الطويل بأمن إسرائيل وهويتها باعتبارها دولة يهودية ديمقراطية، وبرؤيتنا لتدابير متساوية للأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

"إسرائيل لم تتفاجأ باعتراض واشنطن"

والانتقاد موجّه بصيغة دبلوماسية، لكن اللافت أنه صدر في بيان باسم بلينكن وليس في تصريح للمتحدث باسمه، فيما قالت مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، في إحاطة لوسائل إعلام محلية ودولية، أن تل أبيب لم تتفاجأ باعتراض واشنطن على شرعنة البؤر الاستيطانية.

وفي حين لفتت تقارير إسرائيلية إلى أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، كان قد أطلع المسؤولين في واشنطن على قرارات الكابنيت قبل الإعلان عن اتخاذها رسميا، ترى تل أبيب، بحسب المسؤول الإسرائيلي، أن "الخلافات مع واشنطن في هذه القضية متواصلة منذ عقود".

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن "هذه الاختلافات في الرأي" حول تعزيز المشروع الاستيطاني وإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية عشوائية في الضفة، "لم ولن تضر بالتحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".

الاتحاد الأوروبي يرفض "شرعنة" بؤر استيطانية

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان، مساء الإثنين، عن رفضه قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة 9 بؤر استيطانية، مؤكدا أن الاستيطان "غير شرعي".

وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي يرفض هذا القرار (شرعنة البؤر)، ويكرر موقفه بأن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967 غير تلك التي يتفق عليها الطرفان".

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة، وتابع "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد، في السياق الحالي المقلق".

وأشار إلى أنه "من المهم النظر في خطوات لتهدئة الموقف وتجنب القرارات والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتغذية المزيد من التوتر".

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه "على استعداد لمساعدة الأطراف على إعادة بناء مسار نحو الحوار والعمل معًا لعكس دورة العنف السلبية وتجنب أي خسائر أخرى في الأرواح".

إدانة تركية

وأدانت وزارة الخارجية التركية، قرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بيان الإثنين، قالت أنقرة إن هذه "الخطوة الأحادية تصعد من التوتر القائم مؤخرا والمثير للقلق البالغ في الضفة الغربية والمنطقة".

وحذّر البيان من أن "يؤدي تصاعد التوتر هذا إلى تزايد الضحايا في صفوف المدنيين، والإضرار بأجواء السلام". ودعا البيان إسرائيل إلى "التراجع عن هذه الخطوة المناقضة للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، والتي من شأنها مفاقمة دوامة العنف في المنطقة".

والأحد، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة مقامة على أراض فلسطينية خاصة من أصل 77 بؤرة استيطانية، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بشرعنتها.

وجاء قرار الكابنيت بزعم الرد على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني السبت، في مستوطنة "راموت" شمالي القدس، وأدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة آخرين". واستمر اجتماع الكابينت لمدة 6 ساعات، وافق خلالها الوزراء على توسيع العملية الأمنية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة ردًا على العملية.

في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات الكابنيت، معتبرةً أن شرعنة البؤر الاستيطانية "تحدٍّ للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد". وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن "الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية".

وشدد على أن "الاستيطان كله غير شرعي (...) ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "جميع المستوطنات المقامة على أرضنا غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وحذّر من أن القرارات الإسرائيلية تمثّل "وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، باعتبارها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، وهي انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية".

وطالب اشتية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية "بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين".

واعتبر أن القرارات الإسرائيلية "بمثابة تحدّ لجميع الجهود الأميركية التي قام بها عدد من المسؤولين الأميركيين للمنطقة مؤخرًا، وآخرهم وزير الخارجية، بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين".

كما طالب اشتية الأمم المتحدة "بتطبيق القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي".

أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، فقال في تغريدة عبر تويتر، إن "القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية".

وطالب المسؤول الفلسطيني "بتدخل دولي فوري، وبقرارات ملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته"، بحسب تعبيره.

من جهتها، أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، قرارات الكابينت الاسرائيلي واعتبرتها "تصعيدًا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، وتجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع".

والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.