أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة "تشعر بانزعاج شديد" إزاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتبرت واشنطن أن مشروع قرار أممي يدين الاستيطان، "محدود الفائدة".
وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بأنه "نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين أنهم سيقومون ببناء آلاف المستوطنات الجديدة، وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".
وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك "بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني". وتابعت، في حديث للصحافيين، أن مثل هذا النشاط "يخلق معطيات على الأرض تقوض حل الدولتين". وأكدت أن "واشنطن تعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر، وتضر بالثقة بين الطرفين".
وأضافت أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أوضح خلال زيارة قام بها في الآونة الخيرة للمنطقة أن "على جميع الأطراف الإحجام عن الخطوات التي تزيد من حدة التوتر وتبتعد بنا عن السلام". وقالت إن "بناء المستوطنات والنشاط في قلب الضفة الغربية لإضفاء الشرعية على المواقع الاستيطانية يخلق معطيات على الأرض تقوض حل الدولتين".
في المقابل، قلل متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، من أهمية مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية، واعتبر أن مثل هذا القرار الأممي "غير مفيد" في تهيئة الظروف اللازمة للمضي قدما في مفاوضات حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن مشروع القرار الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي بهدف المطالبة بوقف أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، "محدود الفائدة".
وأضاف باتيل أنه "نعتقد أن اقتراح هذا القرار محدود الفائدة في ضوء الدعم الضروري للمفاوضات حول حل الدولتين". من دون أن يعلن أن واشنطن ستلجأ الى حق النقض (الفيتو).
وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي اتخاذ المزيد من الخطوات للرد على القرار الصادر عن الكابينيت الإسرائيلي، بشرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية وتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار موقع "واللا" الإلكتروني، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، إلى أن واشنطن لن تكتفي بالبيانات الصحافية التي صدرت عن وزير الخاركية الأميركية، أنتوني بلينكن.
وكشفت مصادر "واللا" عن مداولات في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض، بشأن خطوات إضافية قد تتخذها الإدارة الأميركية للتأكيد على موقفها المعارض للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن جهات في البيت الأبيض اعتبرت أن البيان الأميركي للرد على الخطوة الإسرائيلية كان "باهتا".
مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الاسرائيلي
وعلى صلة، وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى الوقف "الفوري للأنشطة الاستيطانية" الإسرائيلية، قبل أيام قليلة من اجتماع حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ومشروع القرار "يؤكد مجددًا أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي".
ويدين القرار "كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات" و"يدعو إلى انسحابها الفوري".
كما يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية".
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن، يوم الإثنين المقبل، لبحث القضية الفلسطينية، لكن ليس مؤكدًا بعد ما إذا كان النص سيُطرح للتصويت خلال هذا الاجتماع، بحسب دبلوماسيين.
وأعلن الكابينيت الإسرائيلي، الأحد الماضي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتم تبني القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو).
من جانبها، أعربت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن، الثلاثاء، عن "معارضتها القوية" لخطط إسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات تُعتبر عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، واعتزامها أيضًا بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدةـ أنطونيو غوتيريش، عنه "قلقه الشديد"، بسبب الإعلان الاسرائيلي حول مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة، مذكّرًا بأن "كل المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبةً رئيسيةً أمام التوصل إلى السلام".
التعليقات