أبلغت الإمارات، مجلس الأمن الدولي، بأنها لن تدعو للتصويت غدا الإثنين على مشروع قرار يطالب إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وذلك في أعقاب التقرير حول التوصل إلى تفاهمات إسرائيلية فلسطينية بوساطة أميركية.
وقالت المذكرة التي أرسلت، اليوم الأحد، إنه "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع". وأضافت أنه "بناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار غدا الإثنين. وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".
وكان من المقرر أن تطرح الإمارات، ممثلة الجامعة العربية في مجلس الأمن الدولي، يوم غد، الإثنين، لتصويت مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدين البناء في المستوطنات. ويطالب مشروع القرار إسرائيل بالتوقف عن خطوات أحادية الجانب أيضا.
وأعلنت الإدارة الأميركية أنها غير راضية عن هذه الخطوة التي بادرت لها السلطة الفلسطينية، واعتبرت أنها "غير مجدية" وقد تؤدي تصعيد أمني، ومارست ضغوط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا التحرك الدولي لـ"تجنب حدوث تصعيد خلال شهر رمضان"، وحتى لا تضطر واشنطن لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار يعكس مواقفها المعلنة من الاستيطان.
وكشف تقرير لموقع "واللا" أن الضغوط الأميركية أفضت إلى تفاهمات إسرائيلية فلسطينية تشمل تعليق الموافقة على التخطيط والبناء الإضافي في المستوطنات لبضعة شهور، وتعليق هدم منازل الفلسطينيين وعمليات التهجير القسري في الضفة الغربية وشرق القدس لشهور أيضًا، وتقليل اقتحامات جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية.
وبموجب هذه التفاهمات، سيعمل الجانب الفلسطيني على تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة المحتلة "حتى إشعار آخر". وقال مسؤول إسرائيلي تحد لـ"واللا" إن جميع خطط البناء تم استنفادها في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط، الأسبوع الماضي، ولم تكن هناك نية منذ البداية لانعقاد هذا المجلس مرة أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وكانت الإمارات قد وزعت، يوم الأربعاء الماضي، نص قرار على دول مجلس الأمن كانت قد صاغته بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية، بشرعنة تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت عن نحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة منذ أسبوع.
وكان مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته الإمارات، سيؤكد من جديد على أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس صحيحا من الناحية القانونية ويمثل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".
كما ندد مشروع القرار بجميع محاولات ضم أراض فلسطينية، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات. والبيان الرئاسي هو أمر رمزي غير ملزم، لكنها ستكون المرة الأولى التي تدعم فيها الولايات المتحدة مثل هذا البيان بشأن قضية المستوطنات منذ أكثر من ست سنوات.
ودأبت الولايات المتحدة على حماية حليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة. لكن في عام 2016 امتنعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن التصويت للسماح للمجلس بتبني قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات.
وقال تقرير "واللا" إن الولايات المتحدة كانت قلقة أيضًا من أن المواجهة في الأمم المتحدة، حتى لو انتهت باستخدام حق النقض، كانت ستؤدي إلى مزيد من التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل فترة الفصح وشهر رمضان التي تعتبر حساسة تاريخيًا.
التعليقات