أصيبت عشرة أشخاص بينهم أطفال، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، ارتكبت إحداهما في مدينة اللد، أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، فيما ارتكبت الثانية في وقت سابق في بلدة كابول، شمالي البلاد. واثنان من المصابين، أحدهما طفل، بحالة خطيرة.
وفي اللد، عُلم أن إطلاق النار أسفر عن إصابة طفل (6 سنوات) بجراح خطيرة، في حين أصيب 6 آخرون بجراح تتراوح بين طفيفة ومتوسطة الخطورة.
وأفاد المركز الطبي "أساف هروفيه"، في بيان مقتضب، بأنه يقدم العلاج للمصابين السبعة، مشيرا إلى أن إصاباتهم متفاونة.
ولم تعرف خلفية الجريمة في اللد؛ وفي بيان صدر عن الشرطة، جاء أن المصابين هم من سكان "مجمع عائلي في المدينة"؛ وأضافت أنها تحقق في ملابسات الجريمة.
وبحسب الشرطة، فإن عناصرها شرعوا بعمليات تمشيط في محاولة للبحث عن الجناة. ونُقل المصابون في اللد ذاتيا إلى المركز الطبي "أساف هروفيه" جنوب تل أبيب.
وفي كابول، أفادت مصادر محلية تحدثت لـ"عرب 48"، بأن جريمة إطلاق النار ارتكبت خلال عملية سطو على محل مجوهرات في البلدة.
وعُلم أن الجريمة أسفرت عن إصابة شاب (25 عاما) بجراح خطيرة وغير مستقرة. في حين، أصيب شخص آخر (46 عاما) بجراح متوسطة الخطورة كما أصيب شخص ثالث بجروح طفيفة.
وقالت الطواقم الطبية إنها قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وعملت على نقلهم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.
ولم تعرف بعد هوية المصابين.
ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.
وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
وتدل المعطيات حول نجاح الشرطة الإسرائيلية في فك رموز جرائم القتل أنها تمارس ما يمكن وصفه بـ"تمييز قاتل" ضد المجتمع العربي.
وبحسب المعطيات، فإن الشرطة فكّت رموز أقل من 5% من جرائم القتل في المجتمع العربي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 83% في المجتمع اليهودي.
ووقعت في المجتمع العربي 40 جريمة قتل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، واثنتان أخريان منذ مطلع الشهر الحالي، أي ضعف الجرائم التي وقعت في الربع الأول من العام الماضي وكان عددها 21 جريمة قتل.
وبصورة عامة لا تقبض الشرطة على القتلة، ولا تعتقل مشتبهين أيضا في الغالبية العظمى من جرائم القتل. وفي وضع كهذا فإن الشرطة لا تردع ارتكاب جرائم قتل أخرى، ويعتبر البعض أنها بأدائها، وتقاعسها، قد يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.
التعليقات