فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عقوبات اقتصادية جديدة على كيانات مرتبطة بالنظام السوري، اليوم الثلاثاء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة.
واستهدفت العقوبات الجديدة شركتي "الفاضل" و"الأدهم" للصرافة، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية؛ وتشمل العقوبات 18 فردا وكيانا في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية شركتي الصرافة في مساعدة النظام السوري و"حزب الله" اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي في انتهاك للعقوبات.
وفرضت العقوبات الجديدة بموجب قانون "قيصر".
وفي خطوة من شأنها تثبيت السياسة الأميركية تجاه قضية التطبيع مع النظام السوري التي شهدت مؤخرا منعطفا على المستوى العربي، قدمت مجموعة مشرعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مطلع الشهر الجاري، مشروع قانون يستهدف منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسورية، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.
ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأميركية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية، أو تطبيع العلاقات معها، كما يوسع قانون قيصر الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سورية منذ 2020.
ويأتي التشريع المقترح بعد أن طوت الدول العربية صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لنظامه بالعودة لمقعد سورية في جامعة الدول العربية، وهو منعطف مهم على طريق إعادة دمجه في المنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه.
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية إستراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين حكومة النظام السورية وتركيا والإمارات ومصر وغيرها من الدول.
كما سيمهد مشروع القانون أيضا الطريق لفرض عقوبات أميركية على المطارات التي تسمح بهبوط طائرات مؤسسة "الخطوط الجوية السورية" (السورية للطيران) وشركة طيران "أجنحة الشام"، حسبما قال موظف كبير في الكونغرس.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وبضع دول أخرى، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
التعليقات