صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، الأحد، على مشروع قانون يقضي بحل نقابة المحامين، وذلك بعد أسبوع من انتخاب المحامي عَميت بيخر رئيسا للنقابة. ويعلن بيخر معارضته الشديدة لخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفسكي، من حزب الليكود. وقررت اللجنة الوزارية أن يتم دفع إجراءات سن مشروع القانون بمصادقة وزارتي القضاء والمالية.
ويقضي مشروع القانون بتحويل نقابة المحامين إلى هيئة تطوعية. ولنقابة المحامين عضوين بين تسعة أعضاء في لجنة تعيين القضاة.
وكان رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قد قال في وقت سابق إنه "لا يفترض أن تكون نقابة المحامين جزءا من لجنة تعيين القضاة، ومن دون علاقة مع نتائج انتخابات النقابة".
وفاز بيخر برئاسة نقابة المحامين بأغلبية 73% في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، والتي اعتبر خلالها أنه مرشح أحزاب المعارضة بما يتعلق بخطة إضعاف جهاز القضاء، مقابل حصول رئيس النقابة السابق، إيفي نافيه، على 19% من الأصوات. واعتبر نافيه مرشحا مريحا للائتلاف بخصوص إضعاف القضاء.
وبسبب هذا الاصطفاف، شارك 51% من أعضاء النقابة في الانتخابات الأخيرة، وهذه ضعف نسبة المشاركة في انتخابات سابقة.
التعليقات