حظر القضاء البرازيلي، على الرئيس السابق، جايير بولسونارو، الترشح لأي منصب سياسي على مدى ثمانية أعوام، على خلفية التهم الموجهة إليه بانتهاك القانون، من خلال ادعاءاته غير المثبتة حيال النظام الانتخابي في البرازيل، في عام 2022.
ودانت المحكمة بولسونارو بـ"استغلال السلطة"، بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني، قبيل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.
ويحرم الحكم الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا، بعدما أيّده خمسة قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 عاما) من الترشّح لانتخابات 2026 الرئاسية ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرّف. لكن دفاع الرئيس السابق أعلن أنّه سيستأنف الحكم.
وكان بولسونارو قد قال أمس الخميس، للصحافيين: "لم أرتكب أي جريمة بالاجتماع مع سفراء. تجريدي من حقوقي السياسية بتهمة استغلال السلطة أمر غير مفهوم".
وأمضى بولسونارو قرابة الساعة وهو يقنع الحاضرين بوجهة نظره خلال الاجتماع الذي عقد في تموز/ يوليو 2022، معتمدا على عرض ببرنامج "باور بوينت"؛ لكن من دون أدلة ملموسة تدعم ادعاءاته، بأن آلات التصويت المستخدمة في البرازيل منذ العام 1996 تقوض "شفافية" الانتخابات.
وربط المدعون تصريحات بولسونارو بأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات عندما اقتحم أنصاره القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2023، أي بعد أسبوع من تنصيب لولا.
والثلاثاء الماضي، صوّت أول القضاة السبعة الذين ينظرون في القضية.
وفي تصريحات جاءت بعد الإدلاء بصوته مساء أمس الثلاثاء، قال كبير القضاة في هذه القضية، بينيديتو غونكالفيس، إن بولسونارو لجأ إلى "خطاب العنف والأكاذيب" التي "عرّضت إلى الخطر مصداقية العدالة الانتخابية".
التعليقات