تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة مساء السبت احتجاجا على مضي الائتلاف الحكومي في خطة إضعاف القضاء.
وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى مشاركة نحو 190 ألف متظاهر في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، بالإضافة إلى نحو 380 ألف متظاهر في الاحتجاجات الأخرى.
وانفض المتظاهرون في تل أبيب من دون أن يقوموا بإغلاق مسالك شارع "أيالون" مثلما شهدت الاحتجاجات في الأسابيع الماضية.
وعلم أن الشرطة قامت بإغلاق عدد كبير من الشوارع المؤدية إلى "أيالون"، قبل أن يتم إعادة فتح الشوارع في أعقاب انتهاء المظاهرة المركزية بشارع "كابلان".
وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو والخطة الرامية إلى إضعاف القضاء للأسبوع الـ28 على التوالي.
ووصف منظمو الاحتجاجات الأسبوع الوشيك بالأكثر حساسية، فيما أعلنوا عن تأجيل تصعيد احتجاجاتهم إلى يوم الثلاثاء بعدما كان من المقرر أن يكون ذلك الإثنين.
ومن المزمع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات بدءا من يوم الثلاثاء القادم على أن تمتد لمدة أسبوع كامل رفضا للتشريعات ضد جهاز القضاء؛ حسبما أفاد منظمو الاحتجاجات.
واعتبر منظمو الاحتجاجات أن "الأيام العشرة القادمة ستكون الأكثر حساسية منذ بدء الاحتجاجات"، مشيرين إلى أن "هذا صراع لا بد من الفوز به".
وشملت الاحتجاجات السبت مظاهرات في القدس وحيفا وريشون لتسيون ورحوفوت والعفولة، بالإضافة إلى مفارق رئيسة.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسة في البلاد تزامنا مع الاحتجاجات.
وتعتزم لجنة القانون والدستور في الكنيست المصادقة على تقليص ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الثانية والثالثة بالهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين القادم.
ويهدف مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت ليل الإثنين – الثلاثاء بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة عدم المعقولية، أي تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في قرارات الحكومة تحديدا، بذريعة عدم معقوليتها قانونيا ودستوريا، وذلك في تعديل قانوني، هو الأول الذي تصادق عليه الكنيست في إطار خطة حكومة نتنياهو لتقويض القضاء أو ما يسمى "الانقلاب القضائي".
وتمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائبا، مؤيّدا، مقابل 56 معارضا.
ورفض نتنياهو في وقت سابق دعوة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى مشروع توافقي لإصلاح جهاز القضاء. في المقابل هدد مسؤولون في الائتلاف إنه "إذا تم تجميد التشريع مرة أخرى، فإن الحكومة ستنهار".
التعليقات