رفضا لملاحقة مقاومين من قبل السلطة: مسيرة في مخيّم جنين... واستنفار أمنيّ في الضفة

شهدت الضفة الغربية المحتلة، استنفارا أمنيا شديدا من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك تحسُّبا من انطلاق "مسيرات غضب"، كانت كتيبة جنين التابعة لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قد دعت إلى المشاركة فيها، للضغط على السلطة، ودفعها للإفراج عن مقاومين معتقلين وفق ما تقول، ووقف الملاحقة التي تستهدف مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي.

ونظّم المئات من أهالي مخيم جنين، الإثنين، مسيرة منددة بـ"اعتقالات سياسية"، نفّذتها أجهزة الأمن التابعة للسلطة.

وشارك المئات، بينهم مسلّحون، في المسيرة التي دعت لها "كتيبة جنين"، وجابت شوارع مخيم جنين.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية.

وكانت الكتيبة قد قالت في بيان، إن "الأجهزة الأمنية أخلت باتفاق يقضي بالإفراج عن اثنين من مقاتليها اعتقلوا في مدينة طوباس، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين، وهم في طريقهم لمساندة المقاتلين".

وأظهرت فيديوهات استنفار قوات الأمن الفلسطيني، في رام الله، والخليل، وقلقيلية، وضواحيها.

وأشارت إلى أن "الأمن يواصل تنفيذ عمليات اعتقال مقاومين، الأمر الذي يهدد النسيج الوطني والاجتماعي".

ونُظمّت وقفة في بلدة جبع إلى الجنوب من جنين، حيث شهدت هي الأخرى حملة اعتقالات من قبل الأمن الفلسطيني، بحسب بيانات متفرقة صدرت عن "كتيبة جنين".

وشهدت شوارع مدينة جنين تواجدا مكثفا لقوى الأمن الفلسطيني، تزامنا مع المسيرة.

من جانبه، قال محافظ جنين، أكرم الرجوب، إن عملية الاعتقالات "تمت لمجموعة من الخارجين عن القانون والصف الوطني اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع، وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة، بما تتعرض له جنين ومخيمها".

وذكر أن "الأمن قام باعتقال عدد من المتورطين والمشتبه فيهم، دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطين ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس وأول معتقل متورط كان من حركة فتح"، على حدّ قوله.

وفي 3 تموز/ يوليو الجاري، أطلق الاحتلال الإسرائيليّ عملية عسكرية، استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية، بزعم ملاحقة مسلحين.

وأسفرت العملية التي اعتبرت الأكبر منذ أكثر من 20 عاما، عن استشهاد 12 شخصا، وإصابة نحو 140 آخرين. كما تسبب العدوان بدمار هائل في المخيم، إذ هدم بالكامل، منازلَ وشوارع ومحلات تجارية.

وكانت كتيبة جنين، قد حذّرت في بيانها، من "تفجر الوضع ونصل لمرحلة لا يحمد عقباها"، وكشف عن تفاهمات كان قد تم التوصل إليها مع أجهزة أمن السلطة، قبل زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لمخيم جنين، الأسبوع الماضي، شملت تسليم أسلحة المقاومين المعتقلين لدى السلطة والإفراج عنهم.

وأشارت كتيبة جنين إلى "نقض أجهزة السلطة للعهد والوعود بالإفراج عن مجاهدينا"، واعتبرت ملاحقة المقاومين واعتقالهم "وصمة عار لن يمحيها التاريخ، حيث تلتقى جهود العدو مع جهود عناصر السلطة في ملاحقة أحرار الوطن للأسف"، وتساءلت: "بأي ذنب يعتقل مجاهدونا ولمصلحة من؟".

وجاء في نص البيان أنه "بعد معركة بأس جنين والتي خاضتها كتيبة جنين ومعها أحرار الوطن من فصائل المقاومة وبصمود أسطوري وتضحيات أبناء شعبنا وبعد النصر المؤزر (...) تكافئ أجهزة أمن السلطة المجاهدين بالخطف والتعذيب بتهمة المقاومة".

وتابع "أطل علينا وفد السلطة وحركة فتح بطلب زيارة للرئيس محمود عباس والوفد المرافق له إلى مخيم جنين من أجل إلقاء كلمة أثناء تواجده في المخيم"، وأضاف "إننا في كتيبة جنين لم يكن لدينا أي مانع لهذه الزيارة منذ اللحظة الأولى من حيث المبدأ".

وأوضح أنه "كان لدينا مطلب واحد ومشروع وهو الإفراج عن الأخوة المجاهدين مراد ملايشة ومحمد براهمة الذين تم اعتقالهم على يد الأجهزة الأمنية في طوباس ومصادرة سلاحهم أثناء تواجدهم لمساندة إخوانهم المقاتلين في مخيم جنين أثناء الاجتياح الأخير".