شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة وصولا إلى قبالة الكنيست احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، وقد أغلق شارع 1 وشوارع القدس ومسالك شارع "أيالون" باتجاه الجنوب أمام حركة السير، بالإضافة إلى تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وعشرات المواقع والمفارق الرئيسة.
وقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تمرير مشروع قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بصيغته الحالية ومن دون أي تغيير؛ حسبما ذكر مسؤول في الائتلاف الحكومي.
وبحسب المسؤول نفسه فإن "كل من سيصوت ضد مشروع القانون ستتم إقالته حتى لو كان من ضمنهم وزير الأمن، يوآف غالانت"، مبينًا أن "مقربين من نتنياهو توجهوا لأعضاء الكنيست والوزراء عن الليكود للتأكيد عليهم من أجل التصويت مع القانون المقترح والمقرر له يوم الإثنين القادم".
وأشارت التقديرات إلى مشاركة نحو 85 ألف متظاهر قبالة الكنيست في القدس، بالإضافة إلى نحو 170 ألف متظاهر في شارع "كابلان" بتل أبيب.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين في تل أبيب بعد إغلاق مسالك شارع "أيالون" باتجاه الجنوب.
وانضم 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط مساء السبت إلى آلاف آخرين من جنود الاحتياط ممن هددوا بتعليق خدمتهم العسكرية بالجيش الإسرائيلي في حال استمرار التشريعات من جانب الائتلاف الحكومي.
وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، تقييما للأوضاع في ما يتعلق بجاهزية الجيش على ضوء التطورات الأخيرة، فيما من المزمع أن يلتقي بنتنياهو الأحد.
ومن جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي تصريحات نسبت لهليفي مفادها بأن جهوزية الجيش ستتضرر في غضون 48 ساعة، مشيرا إلى أن جاهزية الجيش يتم تداولها فقط مع المستوى السياسي.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن "أمام الحكومة خيارين في اليومين القادمين وعليها الاختيار، إما تدمير الدولة على مستوى الجيش والاقتصاد والعلاقات مع الأميركيين أو عدم القيام بذلك".
وأضاف "بإمكان الحكومة الاستمرار في التشريعات فيما سيتمزق الإسرائيليون في المقابل، كما بإمكانها وقف التشريعات والعودة إلى التشريعات وإنقاذ الدولة".
وجاءت المسيرة الاحتجاجية نحو القدس كتصعيد في الاحتجاجات على خطة الائتلاف الحكومي والمضي في التشريعات الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
إلى ذلك، نظمت احتجاجات أخرى في العشرات من المواقع والمفارق الرئيسة من بينها المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب.
وتظاهر نحو ألفي شخص قبالة منزل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في "موشاف عميكام" قرب زخرون يعكوف، للمطالبة بالتوصل إلى تفاهمات ووقف التشريعات.
وأشار مسؤولون في الائتلاف الحكومي إلى أن "موقف الحكومة والائتلاف لا لبس فيه، أكبر ضرر للأمن والديمقراطية في إسرائيل هو إخضاع الحكومة والكنيست لإملاءات الوحدات العسكرية".
وأضافوا أن "مساعي التوصل إلى اتفاق حول التشريعات ستتواصل حتى اللحظة الأخيرة، وفي حال عدم وجود اتفاق سيتم تمرير التشريعات كما هو مخطط لها".
ورد منظمو الاحتجاجات على تصريحات مسؤولي الائتلاف الحكومي بالقول إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بانقلاب دكتاتوري كامل، مقابلها نهض شعب من طلاب وأطباء واقتصاديين وأمهات من مفرق ’غوما’ وحتى إيلات في احتجاجات غير مسبوقة".
وشددوا على أن "هذا ليس انقلابا عسكريا إنما إرادة شعب، إن التحريض الفوضوي للحكومة لن يساعدها ولن تكون إسرائيل دكتاتورية بحق الشعب الإسرائيلي بأكمله".
وفي السياق، يطلع غالانت على مستجدات وتداعيات رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي والتي كان آخرها الرسالة التي وقع عليها 1142 ضابطا وجنديا نشطا بالاحتياط الجمعة برفض الخدمة العسكرية في حال تواصلت تشريعات إضعاف القضاء.
وجاء في رد رسمي صدر عن مكتبه، أن "غالانت يعمل بكل الطرق من أجل التوصل إلى تفاهمات واسعة ومنع إلحاق الضرر بأمن إسرائيل والحفاظ على الجيش (الإسرائيلي) بعيدا عن الخلافات السياسية".
ومما يذكر أن الائتلاف الحكومي يستعد للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بداية الأسبوع القادم، فيما من المزمع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات رفضا للتشريعات.
التعليقات