حث النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، اليوم الإثنين، الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة أزمة مالية عميقة، قائلا إنه سيقيد إقراض البنك المركزي للدولة المثقلة بالديون، وذلك إثر تسلمه مهام حاكم المصرف بالوكالة، معلنا تعهده بـ"الشفافية الكاملة والإطار القانوني".
ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتا منصب الحاكم بالوكالة بعدما لم تفلح الفصائل السياسية الشديدة الانقسام في تعيين خليفة لسلامة، على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات، أسقطت الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وتسببت في تجميد أموال المودعين.
ويغادر سلامة (73 عاما) مصرف لبنان بعد 30 عاما قضاها في المنصب شابها في السنوات الأخيرة انهيار مالي أصاب النظام المصرفي بالشلل إلى جانب تهم فساد وجهت إليه في الداخل والخارج. والإخفاق في تعيين محافظ جديد صورة من صور عجز أوسع نطاقا جعل لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا رئيس، ليزيد الفراغ في دولة تعاني حالة من الشلل بسبب الانهيار المالي المستمر منذ أربع سنوات.
ووصف منصوري سياسة إقراض الدولة في السابق بأنه سياسة غير مستدامة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بمقر مصرف لبنان، قال فيه إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجيا.
ووفق القانون اللبناني، يُعيّن حاكم المصرف المركزي لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وفي حال شغور المنصب يتولى المهام النائب الأول لحاكم المصرف إلى حين تعيين البديل.
وقال منصوري، الذي شغل نائب حاكم المصرف، خلال مؤتمره الصحافي: "لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي أو خارج الإطار القانوني"، موضحا أن "الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة".
وأشار إلى أن "المسألة ليست نقدية والحل ليس بالمصرف المركزي، بل في السياسة المالية للحكومة، ويقتضي أن يتم وبوضوح اتخاذ قرار لتفعيل عمل الإدارة العامة أي تحسين الجباية".
وأضاف "نحن أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظل إمكانات المركزي المحدودة يعني أنه لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل".
ورأى أنه "لا بد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل". وتعهد منصوري بـ"الشفافية الكاملة في عملنا ونصر على رفع السرية المصرفية عن الجميع".
ولفت إلى أن "تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي".
وقال إنه يتعين على السلطات أيضا التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم صيرفة ورفع ربط العملة المحلية.
وأضاف منصوري "في الواقع نحن ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي وتحت رقابته تكون من ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء بورشة إصلاح حقيقية من خلال... إقرار القوانين الإصلاحية".
وشدد منصوري على أن هذه هي "الفرصة النهائية" للبلد لتفعيل إجراءات الإصلاح، ودعا إلى قانون للسيطرة على رؤوس الأموال وقانون لإعادة هيكلة مالية وميزانية 2023 خلال 6 شهور.
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قد تحدثت لوكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم، قد أفادت بأن منصوري سيعلن أنه سيصبح قائما بأعمال الحاكم بمجرد انتهاء فترة ولاية الحاكم الحالي، رياض سلامة.
ويوم الخميس الماضي، أخفق مجلس الوزراء اللبناني في عقد جلسة لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية والتشاور حيال اقتراحات للاتفاق على حاكم جديد للمصرف المركزي مع قرب انتهاء سلامة.
ويعارض كل من حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان، نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، جهود تعيين خلف لسلامة.
ويتم اختيار مَن يشغلون المناصب الكبرى في المصرف المركزي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد أيضا المناصب العليا في البلاد، فحاكم المصرف يجب أن يكون كاثوليكيا مارونيا، بينما يجب أن يحصل نوابه الأربعة (شيعي وسني ودرزي وأرمني كاثوليكي) على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.
وتولى سلامة منصبه في آب/ أغسطس 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها.
التعليقات