استشهد شاب وأصيب آخرون في هجوم نفذه مستوطنون على قرية برقة شرق مدينة رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد برصاص المستوطنين الحي في قرية برقة.
وجاء في بيان لجيش الاحتلال أن "مواجهات عنيفة وقعت بين مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين في قرية برقة، وخلال المواجهات أطلق الإسرائيليون النار على الفلسطينيين ما أسفر عن مقتل (استشهاد) فلسطيني، فيما أفيد بوقوع إصابات بين الإسرائيليين من جراء تعرضهم لإلقاء حجارة".
وباشر الجيش والشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان التحقيق؛ وفقا لما جاء في بيان جيش الاحتلال من دون الإدلاء بأي اعتقال للمستوطنين.
وادعى جيش الاحتلال أن قواته لم تكن متواجدة في المكان وقت إطلاق النار، فيما تفيد ترجيحاته بأن إطلاق النار نفذ على يد مستوطنين؛ وفقا لما أوردته تقارير إسرائيلية.
وشرع جيش الاحتلال بفحص حيثيات إطلاق النار على يد مستوطنين من مستوطنة "عوز تسيون".
وزعم مصدر في الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش وحرس الحدود وصلت إلى المكان بعد إطلاق النار"؛ حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11").
وأوردت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني بأن طواقمها نقلت مصابا بالرصاص خلال هجوم المستوطنين، قبل أن يتم إعلان استشهاده في المستشفى.
وجاء في التفاصيل، أن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة بحماية قوات الاحتلال، فيما هب أهالي القرية للدفاع عن أراضيهم.
وأعقب ذلك، وقوع مواجهات أصيب خلالها الشهيد بجراح خطيرة، بالإضافة إلى اثنين على الأقل أصيبا بالحجارة.
وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عددا من المواشي في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".
وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين أحرقوا خلال الهجوم سيارتين على الأقل.
ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قرية برقة.
وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها مساء الجمعة أن "مرور عمليات الحرق السابقة دون عقاب حقيقي، أكانت عملية حرق الطفل أبو خضير أو عائلة دوابشة، وحوارة، وأم صفا، وترمسعيا، وبورين وغيرها، حفز المستوطنين على اقتراف المزيد من هذه الجرائم، وبتحريض مباشر من وزراء حكومة نتنياهو أمثال بن غفير وسموتريتش وأتباعهما".
وأشارت إلى أن "هذه الاعتداءات والجرائم جزء من منظومة عمل رسمية متكاملة تشرف على توظيف ميليشيات المستوطنين لتهجير الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، في توزيع واضح للأدوار بين المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وبين الجمعيات الاستيطانية والمنظمات التخريبية اليهودية، بهدف توسيع السيطرة ووضع اليد على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في المناطق (ج)، عبر إقامة بؤر استيطانية جديدة وفرض أمر واقع عبر الترهيب بقوة الاحتلال، بهدف تحقيق المشروع الصهيوني الاستعماري العنصري في ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وحذرت الخارجية الفلسطينية من تداعيات ونتائج تلك الاعتداءات والجرائم على الأوضاع برمتها، محملة حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات، مطالبة جميع الجهات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي في حماية الشعب الفلسطيني.
وأكدت أنها "تتابع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والجهات الدولية كافة، وخاصة مع المحكمة الجنائية الدولية بهدف فضح الاحتلال وجرائمه، وصولا إلى تحقيق دولي جدي في تلك الجرائم ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعناصر المستوطنين الإرهابية".
ويأتي هجوم المستوطنين على برقة فيما لفتت الأمم المتحدة الجمعة إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 هجوم منذ بداية العام الجاري 2023.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجلت 591 هجوما على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.
وقال المتحدث باسم "أوتشا"، ينس لايركه، للصحافيين في جنيف "هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".
التعليقات