أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا احترازيًا، يجبر الائتلاف الإسرائيلي على تقديم تفسيرات يبرر من خلالها تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في إطار الالتماسات المقدمة للمحكمة في هذا الشأن، والتي تعتزم النظر بها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
والأمر الاحترازي هو أمر يوجه للسلطة التنفيذية أو التشريعية، ويلزمها بالمثول أمام المحكمة في موعد محدد، والرد على الادعاءات التي قدمها الملتمسون ضد قرار حكومي، وذلك إذا ما كان لدى هيئة المحكمة انطباع بوجود أساس قوي للادعاءات المقدمة في الالتماس.
وتنظر المحكمة يوم 12 أيلول/ سبتمبر المقبل بهيئة موسعة مكونة من 15 قاضيا (كامل هيئة القضاة في المحكمة)، في التماس ضد تعديل "قانون أساس: القضاء" بما ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم - "حجة المعقولية"- التي تمكن المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات.
وشددت المحكمة على أن قرارها "إجرائي"، وأفادت المحمة بأن الأمر الاحترازي يأتي "لأسباب تتعلق بفعالية ونجاعة معالجة الالتماسات، دون أن يكون هذا القرار تعبيرًا عن موقف بشأن جوهر القضية".
وأمرت المحكمة الحكومة والكنيست بالرد على الالتماسات بحلول الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل. كما أفادت المحكمة بأنها تدرس إمكانية بث جلسات مناقشة الالتماسات على الهواء مباشرة، وذلك في إشارة إلى أن العليا تعتزم النظر في جميع الالتماسات دفعة واحدة.
ويشير قرار المحكمة إلى أن الإجراءات القضائية في هذا الملف "ستتم بشكل أسرع من المعتاد، مما سيسمح لرئيسة المحكمة، إستر حيوت، التي تتقاعد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إدارة جميع جلسات الاستماع بشأن الالتماسات ضد إلغاء حجة المعقولية، قبل انتهاء ولايتها، وتقاعد القاضية عنات برون. يذكر أن حيوت وبرون تعتبران قاضيتين "ليبراليتين".
والتمست منظمات وأفراد إلى المحكمة العليا ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، فور المصادقة عليه في الكنيست. وبين الملتمسين نقابة المحامين والحركة من أجل جودة الحكم و"الحركة الديمقراطية – المدنية"، إلى جانب أفراد بينهم عناصر في الجيش وأعضاء كنيست سابقين وناشطين اجتماعيين.
وركزت الالتماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية على أن تعديل "قانون أساس: القضاء" يمس بصلب صلاحيات السلطة القضائية، ولذلك يلحق ضررا شديدا في "جوهر وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية". وأشار قسم من الملتمسين إلى أن تعديل القانون تم من خلال إجراءات تشريعية تنطوي على عيوب.
التعليقات