أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الإثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما تشهد البلاد أزمة اقتصادية عميقة.
وقال رئيس الهيئة، وليد حمزة، في مؤتمر صحافي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/ أبريل المقبل.
وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 23 كانون الأول/ ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية، ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وتصب التوقعات في صالح الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي (68 عاما)، رغم الأزمة الاقتصادية التي تشمل ارتفاعا قياسيا في التضخم والنقص الكبير في العملة الأجنبية، وذلك في ظل غياب المعايير التي تضمن المنافسة ديمقراطية نزيهة في الانتخابات.
وكان نظام السيسي قد عمل على تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، مما يتيح للسيسي الترشح لفترة ثالثة، ويفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى عام 2030 على الأقل.
وخلال الفترة الماضية، أشارت التقارير إلى تصعيد الحملات الأمنية والتضييق على المعارضين قبيل إجراء الانتخابات، ومنها الحكم على الناشر هشام قاسم بالحبس 6 أشهر، إلى جانب حملة اعتقال أكثر من 30 مؤيدًا من أنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، في عدد من المحافظات المصرية.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال نائب رئيس "مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية"، وعضو مجلس أمناء "الحوار الوطني" في مصر، عمرو هاشم ربيع، إن هذه التضييقات "ستضعف من معادلة الانتخابات التعددية النزيهة".
ولفت إلى أن "المشكلة ستكون ظاهرة أمام طرفين: الأول هو الناخب في الداخل، والثاني هو القوى الخارجية"، حيث ستظهر الانتخابات مفتقدة للعدالة، ومن دون أن تكون على مسافة واحدة من كل المرشحين، بحسب تعبيره.
التعليقات