أعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إطلاق حملة لتسريع إجراءات منح رخص حمل وحيازة السلاح للمواطنين الإسرائيليين، مع منح الأفضلية لعناصر سابقين في قوات الأمن الإسرائيلية، وذلك في خضم المعارك جنوبي البلاد بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان بن غفير، السبت، "حالة طوارئ مدنية" في إسرائيل، عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية محاذية للقطاع المحاصر، بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن القومي تحت عنوان "حملة طوارئ في شعبة الأسلحة النارية"، أن بن غفير "أصدر توجيهات شعبة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق حملة طوارئ من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالتسلح، وستدخل الخطة حيز التنفيذ خلال 24 ساعة".
وطالب البيان "أي مواطن تتوفر فيه شروط حمل سلاح ناري خاص بهدف الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس له سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلاً من المقابلة الوجاهية، وسوف يكون قادرًا على الحصول على تصريح بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع".
ويستهدف بن غفير من خلال هذه الحملة تطبيق سياسته التي كان قد أعلن عنها مسبقا بتسليح المدنيين الإسرائيليين بدعوى مواجهة العمليات الفلسطينية ومساعدة قوات الأمن؛ إذ أن الشروط التي تضعها وزارته لإصدار تصريح لحيازة وحمل سلاح، تكاد تنطبق فقط على المواطنين اليهود وخصوصا العناصر السابقة في أجهزة الأمن.
ومن شروط حملة التسليح التي أطلقها بن غفير أن يكون المتقدم بطلب التصريح مقيم في مكان تنطبق عليه المعايير (مستوطنات ومدن مختلطة ومناطق احتكاك مع الفلسطينيين)، أو أن يكون ضباط سابق برتبة ملازم وما فوق ومقاتلون سابقون برتبة رائد وما فوق في الجيش الإسرائيلي، ومن عناصر قوات الأمن والقوات الخاصة أو عناصر إطفاء وعناصر شرطة سابقين أو عاملين والمتطوعين في قوات الإنقاذ.
وبموجب الحملة، سيسمح لـ"أي مواطن حصل على تصريح مشروط بشراء سلاح ناري ولم يقم بشراء سلاح ناري خلال عام 2023 وانتهت صلاحية التصريح، سيسمح له بشراء سلاح ناري دون الحاجة لتقديم طلب لتصريح جديد"، وبحسب بن غفير فإن هذا الإعفاء سيطبق على نحو 4 آلاف إسرائيلي.
كما تنص حملة بن غفير على إعادة السلاح الناري لـ"أي مواطن قام بإيداع سلاحه خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب عدم استيفاء شروط التدريب"، وذكر البيان وسيطبق الإعفاء أن هذا الإعفاء سيطبق على نحو ألف و800 إسرائيلي.
وأفاد البيان أنه "اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلاً من 50"، وشدد بن غفير على التزامه بـ"السماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين تسليح أنفسهم وحماية أنفسهم وبيئتهم عند الضرورة".
التعليقات