صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على تأجيل انتخابات السلطات المحلية، في ظل الحرب على غزة.
وفي القراءة الثالثة، أيّد 17 عضو كنيست الاقتراح، دون معارضة.
وينصّ مشروع القانون الذي تمكّت المصادقة عليه، على أن تُؤجَّل الانتخابات التي كان من المقرَّر إجراؤها في الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، لمدة ثلاثة أشهر، لتُعقد في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير 2024.
ومع ذلك، يجوز للحكومة تأجيل الموعد لمدة شهر آخر، بأمر خاصّ، إذا رأت ظروف خاصة كانت قائمة، وبعد توصية لجنة الداخلية وحماية البيئة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها، وبموافقة الكنيست كذلك.
وبحسب مشروع القانون، فإن جميع الإجراءات والقرارات التي اتُّخذت حتى الآن استعدادا للانتخابات ستظل سارية.
وجاء في شرح مُقتَرح القانون، أنه "في أوقات الحرب، أو عملية عسكرية متعددة، وفي ظل ظروف معينة، يمكن استخدامها كسبب مبرر لتأجيل موعد الانتخابات؛ العامة والمحلية. إن وجود حالة الطوارئ، والتي جزء كبير منها إن تجنيد جزء من الشعب في الجيش، وتعرّض الجزء الآخر في المنزل لتهديد هجمات العدو، قد يتسبب في وضع يصعُب فيه إجراء عملية انتخابية ديمقراطية تحقق أهدافها الرئيسية".
وبحسب المقترح، فإنه "كجزء من هذه الصعوبة، قد يكون هناك موقف لن يتمكن فيه الناخب من ممارسة حقه في التصويت بشكل كامل؛ على سبيل المثال لأن الوصول إلى مراكز الاقتراع سوف ينطوي على المخاطرة بحياته، ولهذا السبب يفضل العديد من الناخبين عدم القيام بذلك... وعدم تعريض حياتهم للخطر. بل قد تكون هناك حالة لن يتمكن فيها المجندون في الجيش من ممارسة حقهم في التصويت عمليا، بسبب مشاركتهم في العملية العسكرية، وبسبب بُعد مكان الاقتراع الذي لا يمكن الوصول إليه من نقطة تواجدهم".
وفي السادس عشر من الشهر الجاري، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون تأجيل انتخابات السلطات المحلية.
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، دفعت وزارة الداخلية الإسرائيلية بمذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التي كان من المقرَّر إجراؤها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك لمدة ثلاثة شهور.
التعليقات