صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، على تعديل الموازنة العامة الإسرائيلية لنهاية العام 2023 الجاري، للتلاءم مع احتياجات الحرب، على أن يتم عرض الميزانية الجديدة لموافقة الحكومة والكنيست.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام
جاء ذلك بحسب ما أعلن نتنياهو في بيان مشترك مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في أعقاب اجتماع عقد بمشاركة المسؤولين في وزارة المالية، للعمل على طرح موازنة عامة معدلة سريعة لنهاية عام 2023.
وأفاد البيان بأن "ممثلي وزراء المالية استعرضوا حالة الاقتصاد الإسرائيلي وتوقعاتهم لنهاية العام" الجاري، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها.
كما استعرض ممثلو وزارة المالية "لإضافات اللازمة لموازنة الدولة نتيجة الحرب"، وأشار البيان إلى أن الإضافات الجديدة على الميزانية سيتم توفيرها من خلال "زيادة العجز الحكومي، وتوجيه أموال الإنفاق الحكومي بين الوزارات وتقليص (الميزانيات المترتبة على) الاتفاقيات الائتلافية.
وأوضح البيان أن نتنياهو صادر "على الميزانية التي قدمها وزير المالية واتفقا على عرضها لموافقة الحكومة والكنيست في أسرع وقت ممكن"، وشدد نتنياهو خلال الاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية على "ضرورة تقليص البيروقراطية والحواجز كهدف مهم في موازنة الحرب".
كما أشاروا إلى ضرورة استقلالية قرارات السلطات المحلية في إدارة الموازنة "مع التركيز على السلطات القريبة من خط المواجهة في الجنوب والشمال" في إشارة إلى بلدات المناطق المحيطة في قطاع غزة المحاصر والبلدات الواقعة قرب المناطق الحدودية الشمالية مع لبنان.
وأكد البيان أن سموتريتش ونتنياهو اتفقا على أنه "فور الانتهاء من إعداد الميزانية النهائية من قبل المهنيين في وزارة المالية، سيتم رفعها مباشرة إلى الحكومة والكنيست في أسرع وقت ممكن وسيبدأ العمل على ميزانية 2024 على الفور".
ووقعت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" للتصنيف الائتماني، في وقت، الثلاثاء، نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 0.5% فقط خلال العام المقبل مقارنة مع 2.8% في توقعات سابقة، بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة.
وذكرت الوكالة في بيان أن توقعاتها للعام الجاري، تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5%، بما يقل عن تقديرات بنك إسرائيل الصادرة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
والشهر الماضي، خفض بنك إسرائيل توقعات النمو إلى 2.3% خلال العام الجاري، مقابل 3% في توقعات سابقة. وتوقع المركزي الإسرائيلي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال عام 2024، وهي تقديرات وصفها اقتصاديون في بورصة تل أبيب بأنها متفائلة.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنها قد تعيد النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة، إذا تم حل الصراع، وسط انخفاض في الأمن الإقليمي والمخاطر الداخلية.
كما توقعت انكماشا بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع الثالث مع انخفاض جميع عناصر الإنفاق، بما في ذلك الطلب المحلي والصادرات والواردات.
والشهر الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
التعليقات