وقع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، على أمر اعتقال إدار بحق شاب من مدينة قلنسوة (28 عاما)، لمدة تصل إلى نحو أربعة أشهر، بدعوى وجود دوافع تتعلق بـ"أمن الدولة والسلامة العامة".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام
وجاء في أمر الاعتقال الإداري الموقع بتاريخ اليوم، أن غالانت يمارس بذلك سلطته بموجب قانون الطوارئ "قاعدة معقولة (من الأدلة) للاعتقاد بأنه لأسباب تتعلق بأمن الدولة والسلامة العامة، يتوجب" فرض الاعتقال الإداري على الشاب.
وينص القرار على الإبقاء على الشاب رهن الاعتقال الإداري منذ اليوم وحتى السابع من آذار/ مارس 2024 في سجن "كتسيعوت" أو "مجدو". وجاء في القرار أن وقع بعد أن أبدى غالانت رأيه حول "أيام اعتقال الشاب على ذمة التحقيق".
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد، ويستخدم "ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه السلطات لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجاوز عدد المعتقلين من المجتمع العربي في إسرائيل، أكثر من 170 شخصا، فيما قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام بحق 74 شخصا في المجتمع العربي في إطار الملاحقة السياسية للمواطنين العرب.
ويواجه المواطنون العرب حملة تحريض غير مسبوقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والسياسية، التي تهدد باستهدافهم في حال التحرك ضد الحرب على غزة، ووصل الأمر، يوم الخميس الماضي، إلى اعتقال قيادات من المجتمع العربي، ونوابًا سابقين في الكنيست، أفرج عنهم لاحقًا، بعضهم بشروط مقيدة.
ومع بدء الحرب على قطاع غزة، عمدت السلطات الإسرائيلية لإعلان حالة الطوارئ، لتسهيل وتسريع إجراءات الملاحقة السياسية، على خلفية الحرب على غزة، فيما يسعى المواطنون العرب إلى تحصين ذاتهم من التحريض والتصريحات العنصرية الإسرائيلية واعتداءات الجماعات اليهودية المتطرفة المدفوعة بالانتقام.
وطاولت سياسة الترهيب التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية طلبة الجامعات والموظفين بالمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة. وتعرض البعض للفصل من الدراسة والعمل، فيما يواجه آخرون ملاحقات أمنية بسبب منشورات على وسائل التواصل فُسّرت على أنها تماهٍ مع حماس وتحريضية.
التعليقات