قرر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تمديد ولاية المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، لمدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في 17 تموز/ يوليو المقبل.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وسيرفع قرار الوزير بن غفير إلى الحكومة للموافقة عليه وتمديد ولاية مدير الشرطة حتى 17 تموز/ يوليو 2024.
وفي تعليق على قرار بن غفير، جاء في بيان صدر عن "المعسكر الوطني" بزعامة بيني غانتس، أن "استمرار ولاية المفتش العام للشرطة طوال فترة الحرب أمر بالغ الأهمية لأمن إسرائيل".
وأضاف أنه "من المتوقع أن يتصرف رئيس الحكومة بهذه الطريقة تجاه جميع أصحاب المناصب العليا في البلاد، مع التركيز على أصحاب المناصب الأمنية"، وذلك في إشارة إلى مفوضة مصلحة سجون الاحتلال.
ولم يتخذ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والأطراف المعنية، قرارا بعد بشأن تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلي، كاتي بيري.
ويرفض بن غفير تمديد ولاية بيري بادعاء أنها ترفض تطبيق سياسته بشأن تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ودافع بن غفير عن قراره بعدم تمديد ولاية بيري، قائلا إنها أبدت ضعفا في التعامل مع الأسرى وتفاوضت مع أسرى حماس على تحسين ظروف حبسهم بخلاف موقفه الواضح.
وأكد مقربون من بن غفير، مساء اليوم، أنه "خلافا لموفضة الشرطة، التي لا تخظة بثقة بن غفير لعدم تنفيذها سياسته، تحسنت العلاقات بين الوزير ومفتش الشرطة، شبتاي، خلال العام الماضي".
وأضاف "المقربون من بن غفير" في تصريحات نقلتها القناة 12، أن "سياسة بن غفير باتت تتغلغل داخل الشرطة، وهو راض عن عمل الجهاز".
وكانت بيري قد علقت على قرار رفض تمديد ولايتها بقولها: "قرار غير مفاجئ من وزير غير مسؤول مقترن بادعاءات لا أساس لها من الصحة، منفصل عن الواقع، وطفولي".
ويتناقض قرار بن غفير بشأن بيري مع الاتفاق بين نتنياهو والوزير بيني غانتس على تمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية خلال الحرب.
التعليقات