مجلس النواب الأميركي يقرّ بأغلبيّة ساحقة مشروع قانون حظر تيك توك

أقرّ مجلس النواب الأميركي، بأغلبية ساحقة مشروع قانون، اليوم الأربعاء ،يجبر "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وصوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

والتشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو الذي اكتسب شعبيّة كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيّته الصينيّة والتبعيّة المحتملة للحزب الشيوعيّ في بكين.

وقبيل التصويت، دان المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة وانغ وينبين الحظر المحتمل.

وقال "على الرغم من أن الولايات المتّحدة لم تجد دليلًا أبدًا على أنّ تيك توك يهدّد الأمن القوميّ الأميركيّ، إلّا أنّها لم تتوقّف عن قمع تيك توك".

وأضاف أنّ "هذا النوع من السلوك المتنمّر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطّل النشاط التجاريّ الطبيعيّ للشركات، ويضرّ بثقة المستثمرين الدوليّين في بيئة الاستثمار، ويضرّ بالنظام الاقتصاديّ والتجاريّ الدوليّ الطبيعيّ".

ورأى وانغ أنّ "في النهاية، سيرتدّ هذا حتمًا على الولايات المتّحدة نفسها".

ويتعيّن على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميًا "حماية الأميركيّين من التطبيقات الأجنبيّة الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونًا إذا وصل إلى البيت الأبيض.

وينفي التطبيق بشدّة أي علاقات بالحكومة الصينيّة، وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيّين داخل البلد، وفق الشركة.

ويتواجد الرئيس التنفيذيّ لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعيًا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.

وكتب مايكل بيكرمان نائب رئيس تيك توك للسياسات الخارجيّة في رسالة إلى راعي مشروع القرار "هذا التشريع الأخير الذي تمّ التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامّة، يثير مخاوف دستوريّة خطيرة".