سجل مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل ارتفاعا بنسبة 0.6%، في شهر آذار/ مارس الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الإثنين. وارتفع التضخم في إسرائيل بنسبة 0.2% ليصل إلى 2.7%؛ في حين كشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب على غزة ضاعفت ديون إسرائيل في عام 2023، وسط تسجيل انخفاض في البورصة الإسرائيلية وتراجع لقيمة الشيكل مقابل الدولار.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فقد سجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع المتنوعة بنسبة 3.5%، وفي قطاع الملابس والأحذية بنسبة 2.0%، وفي قطاع الثقافة والترفيه بنسبة 1.5%، وفي أسعار السكن بنسبة 0.6%، وفي أسعار الخدمات الصحة بنسبة 0.5%. والنقل بنسبة 0.4%؛ في الماقل سجلت أسعار الخضار والفواكه الطازجة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 3%.
وارتفعت أسعار الإيجار الشهري للشقق السكنية للمستأجرين الذين جددوا عقودهم وسجلت زيادة قدرها 2.7%، وبالنسبة للمستأجرين الجدد، سجلت زيادة قدرها 2.6%. ومن مقارنة أسعار المعاملات التجارية في قطاع العقارات المخصصة للسكن في الفترة بين شهري كانون الثاني/ يناير 2024 وشباط/ فبراير 2024 مع أسعار المعاولات التي بين شهري كانون الأول/ ديسمبر 2023 وكانون الثاني/ يناير 2024، تبين أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 1.0%.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، في وقت سابق، اليوم، إن الحرب على غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي. وأظهر تقرير صدر عن الوزارة أن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله. وقال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ياهلي روتنبرغ، إن "عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل وتطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية في خطة الحكومة للاقتراض".
واعتبر أنه "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي".
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ليرتفع بذلك عن نسبة 60.5% المسجلة في عام 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024. واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين، من السوق المحلي، و25% من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وجمعت إسرائيل، الشهر الماضي، مبلغا قياسيا بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة "موديز" تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في شباط/ فبراير الماضي.
وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد بنسبة 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%. وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة "موديز" إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب على غزة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد منحت قبل شهر موافقتها النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024، التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر على غزة، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الحرب.
التعليقات