أكد قرار محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، اليوم الخميس، حول الإبقاء على اعتقال أحد المشتبهين بقتل عائشة رابي، التي استشهدت جراء إلقاء حجارة باتجاه سيارتها، على أن "قوة الاشتباه (ضد المشتبه) عالية جدا. والمخالفات المنسوبة لهذا المشتبه تستدعي استمرار اعتقاله كونها تشير إلى تشكيل خطر وتحسب من تشويش مجرى التحقيق، ولا تسمح بالإفراج عنه إلى اعتقال منزلي".
وأطلق المحكمة الصلح، اليوم، سراح 4 مشتبهين قُصّر من أصل 5 فتية يهود من مدرسة دينية في مستوطنة بالضفة الغربية، اعتقلوا بشبهة الضلوع في قتل الشهيدة عائشة رابي وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجارة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
فيما مددت المحكمة اعتقال أحد المشتبهين بقتل الشهيدة رابي، لمدة 6 أيام. وجاء الإفراج عن الـ4 الآخرين بطلب من الشرطة، بالتي طالبت بإطلاق سراحهم بشروط مقيدة، أهمها الإقامة الجبرية.
كما وجهت الشرطة استدعاءات لجلسات تحقيق، للعشرات من طلاب المدرسة ذاتها التي تقع في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا السياق، زعم المحامي إيتمار بن غفير، الذي يمثل أحد المشتبه بهم، أنه "من اللحظة الأولى، عرفت أن الاشتباه لا يستند على قاعدة أدلة جدية، ومنذ اللحظة التي رأيت فيها العقبات التي يضعها جهاز الشاباك وسمعت عن التسريبات المغرضة، كان من الواضح أن الاعتقال نبع بشكل أساسي من اعتبارات ترويجية للجهاز في دائرة العلاقات العامة".
وانتقد بن غفير النيابة العامة، وأضاف أنه لم يفهم كيف تمكن النيابة من إجراء الاعتقالات، في حين قال إنه "كان من الواضح منذ البداية أنه لا توجد مواد تربط المشتبه بهم، بما في ذلك موكلي، بالتورط في الجريمة".
وسمح الشاباك بنشر تفاصيل الاعتقالات التي نفذها في صفوف الفتية اليهود في إطار التحقيقات التي يجريها بكل ما يتعلق بعمليات الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، مؤكدا، الأحد الماضي، بأن الفتية تنسب لهم شبهات بقتل عائشة رابي من بلدة بديا غرب سلفيت، وإصابة زوجها، إثر مهاجمة مركبتهما بالحجارة من قبل مستوطنين قرب حاجز زعترة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018.
ووفقا للتفاصيل التي سمح بنشرها ونقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه بعد 24 ساعة من رشق سيارة عائلة رابي بالحجارة، سافر نشطاء من اليمين المتطرف من مستوطنة "يتسهار" إلى المدرسة الدينية "برحليم"، وذلك بهدف إرشاد الفتية الذين يتعلمون بالمدرسة اليهودية كيفية مواجهة تحقيقات الشاباك، فيما تم الإبقاء على حظر نشر تفاصيل إضافية من ملف التحقيق، كما يشمل أمر حظر النشر تفاصيل وهوية الفتية المعتقلين.
وتعقيبا على الانتقادات الموجهة من قبل مجموعات من المستوطنين للتحقيقات مع الفتية، قال جهاز الشاباك، إن "المزاعم حيال إخضاع الفتية للتحقيق بشكل يتعارض والقوانين المعمول بها لا أساس لها وعارية عن الصحة، بحيث تهدف هذه الانتقادات لحرف الأنظار عن الشبهات التي تنسب للفتية". مضيفا بأن "هذه الانتقادات لم تمنع جهاز الشاباك من مواصلة النشاط لمكافحة الإرهاب"، وبمضن ذلك الإرهاب اليهودي".
وقال الشاباك في بيانه لوسائل الإعلام إن "خلال العام الماضي أحبط مئات العمليات في الضفة الغربية وبضمنها عمليات إرهابية خططت لها مجموعات من اليهود".
اقرأ/ي أيضًا | اعتقال فتية يهود بشبهة قتل الشهيدة عائشة رابي
التعليقات