قال مسؤول إسرائيلي، اليوم، الجمعة، إن الاحتلال قرّر تحويل أموال المقاصّة الفلسطينية إلى السلطة، يوم الأحد، المقبل، بعدما رفضتها لأشهر طويلة، إثر اقتطاع الاحتلال منها مخصصات عوائل الأسرى والشهداء.
وبحسب "القناة 13" الإسرائيليّة، فإنّ المبلغ يصل إلى 1.8 مليار شيكل.
وانتهت الأزمة بعد لقاء عُقد أمس، الخميس، بين وزير الشؤون المدنيّة في السلطة الفلسطينيّة، حسين الشيخ، ووزير الماليّة الإسرائيلي، موشيه كاحلون.
ووفقًا للاتفاق بين الشيخ وكاحلون، سيستمر الاحتلال في اقتطاع "جزء صغير" من مخصّصات الأسرى وعوائل الشهداء، في حين ستستمرّ السلطة في الحصول على أموال المقاصّة، بحسب ما ذكرت "القناة 13".
وأكّد الشيخ لقاءه بكاحلون، وكتب في حسابه على فيسبوك، صباح الجمعة، أنهما بحثا "كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم"، وأضاف أنه "تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة المالية. وبقي الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".
كما اتفق الشيخ وكاحلون، وفقًا للقناة ذاتها، على دراسة إجراء الاحتلال تسهيلات أخرى على الاقتصاد الإسرائيلي.
وبحسب القناة، فإنّ الشيخ اتصل بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس جهاز الاستخبارات، ماجد فرج، خلال اللقاء، وحصل على موافقتهما، على ما توصّل إليه مع كاحلون.
وخلال الأشهر الأخيرة، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من انهيار وشيك للسلطة الفلسطينيّة، بسبب أزمة المقاصّة.
وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية، خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للأسرى وعائلات الشهداء، ما دفع الأخيرة لرفض تسلم كل أموال المقاصة.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية المصدر الرئيسي لفاتورة أجور الموظفين، ولن تتمكن الحكومة دونها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
اقرأ/ي أيضًا | "السلطة الفلسطينيّة غاضبة لتسريب طلب لقاء الشيخ بكاحلون"
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات، كما تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل.
التعليقات