يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في هذه الأثناء، مناقشات حول فرض قيود إضافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد في محاولة للحد من انتشاره، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة تتجه للإعلان عن تعطيل المرافق الاقتصادية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو حصل على مصادقة الجهاز القضائي بتعقب مصابي كورونا إلكترونيًا لحصر أماكن تنقلهم ومتابعة الأشخاص الذين قد يكونوا قد تلقوا العدوى؛ على الرغم من مثل هذه الإجراءات قد تقوض الخصوصية، يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين ليصل إلى 178 شخصًا.
وذكرت مصادر مطلعة على المناقشات القائمة أن "الحكومة تعتزم تقييد المرافق الاقتصادية وليس تعطيلها بالكامل"، فيما شددت المصادر على أن المسؤولين في وزارة الصحة يصرون على تعطيل الحياة الاقتصادية لعدة أسابيع باستثناء الخدمات الحيوية الأساسية.
ورجحت القناة 12 الإسرائيلية أن يعلن نتنياهو في مؤتمر صحافي يعقده في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عن تقييد الحركة العامة و"تخفيف (الاكتظاظ) في أماكن العمل".
ولفت وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إيلي كوهن، في تصريحات صحافية إلى أنه "سيتم السماح للمصالح التي لا يتجاوز طاقم العمل فيها 10 موظفين بمواصلة العمل".
وأوضحت القناة 12 أنه لا يتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الإعلان عن "اقتصاد في حالة طوارئ" في هذه المرحلة، ومع ذلك، من المتوقع أن يعلن نتنياهو إغلاق مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم.
وكشفت المراسلة السياسية للقناة، دانا فايس، عن نقص في المعدات الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا، وقالت إن الحكومة بالتعاون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية - بما في ذلك جهاز الموساد - تعمل على تحصيل معدات إضافية.
من جانبه، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تعليمات للجيش بالاستعداد للإعلان عن "اقتصاد في حالة طوارئ"، مشددا على أن "مخزون الطوارئ الإسرائيلي ممتلئ ومجهز لمختلف السيناريوهات".
ولفتت القناة 12 إلى أن تعطيل المرافق الاقتصادية أو الإعلان عن اقتصاد في حالة طوارئ سيعطي الجهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي صلاحيات واسعة تتعلق بالحياة اليومية للمدنيين.
وأوضحت القناة أن القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فورًا وستستمر لمدة خمسة أسابيع على أن يتم إجراء جلسة تقييم إضافية للأوضاع بعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي: إذا تحسن معدل الإصابة وانخفضت وتيرة انتشار العدوى، فستتم إزالة بعض القيود أو تخفيفها.
ونقلت القناة 12 عن مصدر مطلع على المناقشات التي تدور في مكتب رئيس الحكومة، أن الإجراءات لا تأتي لهدف إغلاق المصالح التجارية، وإنما تقليص فرص الاحتشاد والتجمع، ورجّح أن يتم إصدار تعليمات للشركات والمؤسسات بالسماح لأكبر عدد ممكن من الموظفين بالعمل من المنزل.
وبحسب القناة، فإن الشركة ستعمل على تنفيذ قرار إغلاق الأماكن العامة وستعمل كذلك في "مراكز الاحتكاك" مثل محلات السلع والمواد الغذائية والتموينية الطعام - وبالتالي منع تجمع أكثر من 100 شخص. كما سيتم تكليف الشرطة بمسؤولية إعلام المواطنين بالتعليمات الجديدة وشرحها لهم.
وفي ظل حالة الهلع التي خلفتها الإجراءات الحكومية المتسارعة في ظل الكورونا، أوضح بنك إسرائيل أنه لا يتوقع أن يحدث نقص في الأوراق المالية. وأعلن أن "النظام المصرفي مستعد لمواصلة صيانة أجهزة الصراف الآلي وليس من المتوقع حدوث نقص في السيولة.
في المقابل، أشار موقع "واللا" الإسرائيلي إلى أن "القرارات التي قد تعلن عنها الحكومة الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة تتضمن إغلاق مراكز التسوق وتعطيل رياض الأطفال وتقليص وسائل النقل العام".
ولفت الموقع إلى خلاف بين وزارتي الصحة والمالية حول ضرورة الإعلان عن "حظر فوري" لمواجهة كورونا أو فرض قيود تدريجية، حيث تصر وزارة الصحة على فرض "حالة طوارئ على المرافق الاقتصادية".
وبحسب الموقع فإنه سيتم فرض قيود على التجمعات والاحتشاد، ما قد يحد من أنشطة الشركات والمحال التجارية وفقًا لعدد العاملين، علما بأن التعليمات التي صدرت عن الوزارة في هذا الشأن تمنع تجمع أكثر من 100 شخص.
هذا ونشرت الشرطة قواتها في محيط محلات بيع السلع الاستهلاكية، وذكر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أن ذلك يأتي بهدف "الحفاظ على النظام العام فقط، لأن الأجهزة الأمنية توقعت إقبال الجمهور غير المسبوق على المحال التجارية".
اقرأ/ي أيضًا | هلع من حظر صحي مرتقب: "المواد الغذائية ستظل متوفرة"
التعليقات