أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، مساء اليوم السبت، عن السماح بفتح المحلات التجارية في الضفة الغربية المحتلة، حتى مساء يوم الجمعة 22 أيار/ مايو الجاري، ليتم منع المواطنين من الحركة منذ ذلك الحين وحتى نهاية يوم الإثنين 25 أيار/ مايو، وإغلاق كافة المرافق والمؤسسات باستثناء الأفران والصيدليات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده اشتية مساء اليوم، وأعلن خلاله إستراتيجية الحكومة الفلسطينية للخروج من إجراءات التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر.
وأعلن اشتية أن الحكومة قررت "فتح كافة المحال التجارية في كافة محافظات الوطن حتى مساء الجمعة المقبل، وبما يشمل صالونات الحلاقة ضمن ساعات العمل المعمول بها".
وأوضح أنه "ابتداء من مساء الجمعة المقبل ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الإثنين 25 أيار/ مايو".
ولفت إلى أنه "بعد يوم الثلاثاء 26 أيار/ مايو، أي بعد عيد الفطر، فستتم دراسة الإجراءات النهائية لإعادة الحياة إلى طبيعتها".
وقال اشتية إن "33 ألف عامل سيعودون إلى بيوتهم من العمل داخل أراضي الـ48 يوم الجمعة المقبل، حيث ستتواجد طواقم الصحة والعمل والشؤون المدنية على المداخل لإجراء الفحوصات اللازمة للعمال".
وأَضاف أنه "على ضوء الفحوصات التي سنجريها خلال هذه الفترة في حال استمرت النتائج كما نريد سنقوم بمراجعة كامل إجراءاتنا بعد يوم الثلاثاء، من أجل وضع برنامج نهائي لعودة الحياة إلى طبيعتها لفترة ما بعد العيد، وسنرفع التوصيات اللازمة للرئيس".
وقال اشتية إن "خطتنا للتعافي مستمرة، وسنعمل على تغذيتها من أجل تحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى، وإن الضمان الأساسي لوصولنا إلى وضع ما قبل كورونا هو تعاون والتزام الجميع بالإجراءات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة".
وأضاف: "نحن نقوم بهذه الإجراءات المنسجمة بما يقوم بها العالم، وبدأنا بداية صحيحة، وعلينا أن ننهي هذا الأمر نهاية صحيحة أيضا، وهذا الفيروس لا إطار زمني له ولا نستطيع أن نبقي مصالح الناس معلقة أكثر من ذلك، واستراتيجيتنا المقبلة ستكون مبنية على التعايش مع ما يحصل بإجراءات صحية يلتزم بها الجميع".
وأشار اشتية إلى أنه "تم توزيع الدفعة الأولى من المساعدات للعمال والشؤون الاجتماعية، وسيكون هناك دفعات أخرى".
وحول مخصصات الأسرى والبنوك؛ قال اشتية: "إننا ننظر لهذا الإجراء هو إعادة الحكم العسكري على أرضنا ومؤسساتنا وبنوكنا، وهذا قرار سياسي من الدرجة الأولى، وسنواجهه وطلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي وهم ملتزمون بذلك، وسنعالج هذا الأمر ببعده السياسي والقانوني والمالي بما يضمن دفع مخصصات الأسرى وحماية البنوك".
التعليقات