انتهت عصر اليوم، الثلاثاء، أنظمة الطوارئ التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بدعوى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ومن ضمنها فرض العزل المنزلي وتغريم الممتنعين عن ارتداء الكمامات.
وفي هذه الأثناء، تعمل لجنة القانون والدستور في الكنيست، على إعداد مشروع قانون يمدد عمل الحكومة بأنظمة الطوارئ على أن يتم عرضه في وقت لمصادقة الكنيست، وذلك تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة.
ويعني انتهاء العمل بأنظمة الطوارئ، أنه في هذه الأثناء لا يوجد مانع قانوني من التجمهر، ولا شرعية قانونية لفرض أجهزة إنفاذ القانون العزل على مصابي كورونا، ولا قياد درجات الحرارة وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
ووفقًا لـ"قانون أساس: الحكومة"، فإن مدة العمل بموجب أنظمة الطوارئ التي كانت الحكومة قد أقرتها منذ ثلاثة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا، انتهت اليوم، ويمنع العمل بها إلا إذا ما تم تنديدها بواسطة السلطة التشريعية (الكنيست).
وتعتزم اللجنة تمديد فترة عمل الحكومة بأنظمة الطوارئ لمدة قصيرة حتى تتيح للحكومة الجديدة إقرار ما بات يعرف بـ"قانون كورونا" الذي يسمح بتمديد فترة حالة الطوارئ إلى عشرة أشهر، ويوسع من صلاحيات الحكومة.
وأشار رئيس اللجنة، عضو الكنيست يعقوب آشر (يهدوت هتوراة)، إلى أن التمديد يأتي لإتاحة الفرصة أمام وزارتي القضاء والصحة لمناقشة قانون كورونا وتعديل اللوائح بموافقة اللجنة للاستعداد لحالات مماثلة في المستقبل؛ "ما يتيح للحكومة مجموعة من الأنظمة التي تم تشريعها مسبقا وقمنا بتعديلها للتعامل مع وباء آخر".
التعليقات