مجلس الطوارئ في أم الفحم: نقترب من الشارة الحمراء بكورونا

أكد مجلس الطوارئ البلدي في أم الفحم، أثناء جلسة طارئة عقدها، صباح اليوم الجمعة، أن المدينة تقترب من الشارة الحمراء بعد الارتفاع الحاد والمخيف بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

مجلس الطوارئ في أم الفحم: نقترب من الشارة الحمراء بكورونا

بلدية أم الفحم (توضيحية)

أكد مجلس الطوارئ البلدي في أم الفحم، أثناء جلسة طارئة عقدها، صباح اليوم الجمعة، أن المدينة تقترب من الشارة الحمراء بعد الارتفاع الحاد والمخيف بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وفيما يخص الإحصائيات، فإن عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن في المدينة 180 إصابة. عدد الإصابات في الموجة الثانية 100 إصابة. عدد الإصابات الفعلية الآن 76 حالة. عدد المتعافين 104 حالات. عدد الإصابات خلال آخر 24 ساعة هو 20 إصابة. عدد المتعالجين في المستشفيات 11. عدد الموجودين في فنادق علاجية هو 2.

وأكد مجلس الطوارئ أن غالبية الحالات الجديدة كانت نتيجة المشاركة بالأعراس، وهي داخل العائلة الواحدة، بمعنى عدوى داخلية عائلية، بسبب عدم التزام أفراد الأسرة بالحجر الصحي المنزلي كما يجب.

وقرر مجلس الطوارئ البلدي، في نهاية جلسته، التي أدارها رئيس البلدية، د. سمير صبحي، "التواصل مع الشرطة والشرطة البلدية وقسم ترخيص المحلات التجارية، بهدف تكثيف الرقابة والمخالفات المالية على المحلات التجارية التي لا تلتزم بالمعيار البنفسجي، واستدعاء أصحاب الأعراس لتحذيرهم من مغبة الأعداد الكبيرة من المشاركين. وإغلاق كافة متنزهات المدينة".

ودعا مجلس الطوارئ البلدي المواطنين إلى الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المتواصل والتباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

وطلبت بلدية أم الفحم من صناديق المرضى المختلفة زيادة عدد فحوصات الكشف عن الفيروس.

كما ناشد مجلس الطوارئ البلدي المواطنين بالالتزام بالقيود الجديدة التي أقرتها الحكومة، الليلة الماضية، والتي تدخل حيز التنفيذ بداء من عصر اليوم الجمعة، وهي: إغلاق معاهد اللياقة البدنية، والمطاعم ستتاح خدمة الاستلام الذاتي والإرساليات فقط، دون الجلوس، ولا توجد قيود بشأن مسافة الخروج من البيت.

وبالنسبة للقيود المفروضة خلال نهايات الأسبوع ستدخل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة اعتبارًا من الساعة 17:00 عصرًا ولغاية يوم الأحد عند الساعة 5:00 فجرًا، وهي: إغلاق المحلات التجارية كافة، ومراكز التسوق، وأسواق البيع بالتجزئة، وصالونات الحلاقة، ومعاهد التجميل، وبرك سباحة. وتستثنى من ذلك محلات تقدم خدمات حيوية وهي أماكن بيع المواد الغذائية، الصيدليات ومحلات بيع منتجات النظافة والصحة الشخصية، ومحلات البصريات ومختبر إصلاح أجهزة الاتصالات.

ووفقا للقرار، فإن انتهاك أحد القيود المذكورة أعلاه يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون.

التعليقات