23/07/2020 - 00:23

المصادقة على قانون يتيح للحكومة تجاوز الكنيست بقرارات كورونا

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بعد منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، على "قانون كورونا" الذي يتيح للحكومة تجاوز مصادقة السلطة التشريعية على القرارات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المصادقة على قانون يتيح للحكومة تجاوز الكنيست بقرارات كورونا

(أرشيفية - أ ب)

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بعد منتصف ليلة الأربعاء - الخميس، على "قانون كورونا" الذي يتيح للحكومة تجاوز مصادقة السلطة التشريعية على القرارات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتأييد 48 عضو كنيست مقابل معارضة 35.

ويعطي القانون للحكومة الإسرائيلية صلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بفيروس كورونا، دون الرجوع للكنيست، حيث تدخل هذه القرارات حيّز التنفيذ فورًا، فيما تمنح الكنيست مهلة قصيرة لا تتجاوز الـ٢٤ ساعة للطعن على هذه القرارات.

ويَمنح القانون الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة لرئيس الحكومة صلاحية إعلان حالة الطوارئ وفرض الإغلاق الشامل أو على قطاعات ومناطق بعينها، بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب نص "قانون كورونا الكبير"، فإنه بإمكان الحكومة "إعلان حال الطوارئ بسبب وباء كورونا، وإصدار لوائح تنظيمية وفرض قيود في الأماكن العامة والخاصة"، وذلك في حال كانت الحكومة "مقتنعة بأن هناك خطرًا حقيقيًا لانتشار فيروس كورونا المستجدّ بشكل ينطوي على أضرار كبيرة للصحة العامة".

ويحد القانون من السلطة الرقابية للكنيست على قرارات حكومة نتنياهو الائتلافية، ويجرّد اللجنة البرلمانية المكلّفة بالقضايا المتعلّقة بمكافحة فيروس كورونا، من صلاحياتها.

ويأتي إقرار القانون فيما تتواصل المظاهرات في تل أبيب والقدس، احتجاجا على فشل الحكومة في إدارة أزمة كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع المتواصل في معدلات البطالة جراء الإغلاق والإجراءات المشددة؛ وعبّر المتظاهرون خلال احتجاجات الثلاثاء، عن شعارات رافضة للقانون الذي اعتبروا أنه "يدمر أسس الديمقراطية".

وبحسب نصّ القانون، تستطيع الحكومة كذلك أن تفرض شروطًا مقيدة على سير التظاهرات، لكن من دون أن يحقّ لها أن تمنعها.

وكان وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، قد هدد بأن النزاعات داخل السلطات الإسرائيلية حول اتخاذ القرارات المتعلقة بكورونا، ستدفع نحو إغلاق شامل.

وتابع "أتفهم شعور الجمهور بعدم الوضوح والحيرة، ولكن هذا لا ينبع من قرارات وزارة الصحة بل من الصراعات التي تجري بين الحكومة والكنيست".

وقال إن "قرارات لجنة كورونا ستؤدي إلى فرض إغلاق تام في كل الدولة، وسيبدأ كل مجال بصراع يخصّه، هذا كله سيزيد الأمور تعقيدًا". وأشار إلى أن توصيات وزارة الصحة تصدر بناء على المعطيات الدولية، ومشاورات مع مختصين.

وكانت لجنة كورونا البرلمانية قد قررت صباح الثلاثاء، الإبقاء على الوضع المعتاد دون تغييرات تذكر على عمل المطاعم والحانات والمقاهي، خلافًا للقرارات الحكومية المُقيّدة التي دخلت إلى حيّز التنفيذ بعد الساعة الخامسة فجر اليوم.

وأفادت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن مجلس الأمن القومي دعا من خلال تقرير قدمه إلى وزارة الصحة إلى التأهب والجهوزية في المستشفيات للارتفاع في أعداد الإصابات الخطيرة التي قد تسجل جراء كورونا بالأسبوعين المقبلين.

كما تم تحديد عدة مدن وتجمعات سكنية كبؤر ومناطق حمراء، وهي: القدس، وبني براك، ومستوطنة بيتار عيليت، التي يلزم القيام لحمة إرشاد وتوعية، وفرض إجراءات صارمة، وإنفاذ القانون بكل ما يتعلق بإجراءات الوقاية، والانتقال للحجر الصحي في الفنادق وأيضا إجراء فحوصات مكثفة لاكتشاف كورونا.

ووسط هذه الدعوات والتحذيرات، حدد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هدفا جديدا لحد من فيروس كورونا في البلاد، وهو خفض عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى 400 إصابة بحلول شهر آب/أغسطس المقبل.

التعليقات