"هآرتس": القانون لا يعتبر شهداء شفاعمرو ضحايا للارهاب

قال المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس"، عكيفا ألدار، في مقالة أنشأها في الصحيفة اليوم (الثلاثاء) ان القانون الاسرائيلي لا يعتبر شهداء وجرحى مجزرة شفاعمرو ضحايا للارهاب، ويتحتم على الجرحى وعائلات الشهداء، اذا ارادوا الحصول على تعويضات، التوجه الى لجنة خاصة، الا اذا تم تغيير قانون تعويض ضحايا العمليات العدائية.

واستند الدار في مقالته الى تحقيق اجراه مراسل هآرتس الصحفي جاكي خوري.

من جانبه قدم النائب محمد بركة مجددا اليوم الثلاثاء اقتراحا على جدول اعمال الكنيست يهدف الى تعديل قانون تعويض ضحايا العمليات بحيث تتمكن العائلات العربية من ضحايا العمليات الارهابية اليهودية بالحصول على تعويضات.

وذكّر الدار بالتصريح الذي اطلقه رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، بعد عدة ساعات من وقوع المجزرة التي نفذها الجندي عيدن ناتان زادة من مستوطنة تفوح، حيث اعتبر زادة "ارهابيا متعطشا للدماء، سعى الى المساس بمواطنين اسرائيليين ابرياء". واضاف ان "هذه العملية الارهابية تشكل محاولة مقصودة للمساس بنسيج العلاقات بين كافة مواطني اسرائيل".

ولم يكتف شارون بالتصريحات فقط، يضيف الدار، "بل سارع الى الاعلان بأنه اوعز الى مؤسسة التأمين الوطني بالاعتراف بشهداء وجرحى العملية كضحايا لعملية عدائية". ونفترض، يضيف الدار، "ان رئيس الحكومة لم يعرف انه في سبيل "الاستفادة" من قانون التعويضات المدفوعة للعمليات العدائية، لا يكفي ان تصاب بعيار ناري يطلقه "ارهابي متعطش للدماء سعى الى المساس بمواطنين اسرائيليين". اذ من المناسب فحص ما اذا كان (الارهابي) يحمل بطاقة عضوية في منظمة معادية لاسرائيل، الا ان فرص حدوث ذلك ضئيلة كون القاتل ينتمي الى ديانة موسى واسرائيل".

وحسب ما تلقاه الدار من وزارة الأمن الاسرائيلية، فان التفسير المتعارف عليه لدى السلطات، بما في ذلك المستشار القضائي السابق، الياكيم روبنشطاين، الذي طرحت هذه القضية امامه في حينه، يعتبرون ان المشرع يعتبر مصطلح "معادي لاسرائيل" يقصد به من يعادي قيام دولة اسرائيل فقط، وليس قيمها ومصالحها او قرارات الكنيست.

"وحسب هذا التفسير، يضيف الكاتب، لم يكن عيدن ناتان زادة، ولا حتى يغئال عمير (قاتل رئيس الحكومة رابين) اعضاء في تنظيمات معادية، ولذلك لا يستحق ضحاياهم تلقي التعويضات المعدة لضحايا الارهاب. سيما انهما عملا من منطلق ايمانهما الكامل بأن افعالهما لا تمس بوجود دولة اسرائيل، بل على العكس، تعزز هذا الوجود".

ويقول الدار ان روبنشطاين اقترح تعديل القانون او تشكيل لجنة وزارية تكلف صلاحية المصادقة على دفع التعويضات في حالات شاذة، "حسب ما ينص عليه القانون". وقد قررت الحكومة تبني الخيار الثاني وعينت لجنة تضم ممثلين عن وزارة الأمن ووزارة القضاء ومؤسسة التأمين الوطني"

ويضيف "لو كان ناتان زادة عضوا في الجهاد الاسلامي لكانت عائلة هزار ودينا تركي، وأرملة واولاد نادر حايك (لم يكن متزوجا - عرب48) والجرحى، (السائق ميشيل بحوث اعتبر ضحية لحادث عمل) يستحقون التعويضات التي تدفع لعائلات الجنود الذين يسقطون في الحرب، حسب قانون عائلات الجنود الذين قتلوا في الحرب (تعويض وتأهيل) لعام 1950. وبما ان القاتل كان ناشطا في احد التنظيمات الكهانية فستضطر العائلات الى الاكتفاء بدفعة لمرة واحدة "حسب القانون". وجاء من وزارة الأمن ان مبلغ التعويض سيحتسب بناء على حجم المبلغ المتعارف على دفعه على شكل تعويضات شهرية وان "الفارق ليس كبيراً"." ويتساءل الدار: "من المثير كيف ستتعامل السلطات مع اولاد العمال الفلسطينيين الأربعة من سنجل، ضحايا المستوطن آشير فيسغان من مستوطنة "شفوت راحيل"؟"

ويقول الدار ان عضو الكنيست يولي تمير، التي تم اطلاعها على الخلل في القانون، اعدت مشروع تعديل قانوني يعتبر ان ضحية العمليات العدائية هو "كل شخص يصاب جراء عملية تهدف الى افشال سياسة الحكومة، او كل شخص تعرض هو او املاكه الى المساس بسبب انتمائه القومي، الديني او العرقي".

وتوصل النائب جمال زحالقة (التجمع) الى وجود علاقة مباشرة بين القانون الذي يميز ضد العرب الاسرائيليين الذين اصيبوا بأيدي الارهابيين اليهود، وبين قرار الكنيست تحرير الحكومة من واجب تعويض المواطنين الفلسطينيين الأبرياء الذين أصيبوا جراء العمليات العسكرية في المناطق الفلسطينية. ويتوقع زحالقة التزام شارون بتعهده لسكان شفاعمرو، من خلال المبادرة الى تعديل قانون ضحايا العمليات العدائية، بحيث يحدد ان "المعادي لاسرائيل" هو كل تنظيم يعظ على المس بالمواطنين الاسرائيليين، بدوافع سياسية او دينية". وهو يقصد بذلك، مثلا، التنظيمات الكهانية كتنظيم "مئير لدافيد" الذي يوزع منشورات يطلب فيها التبرع لاقامة "مركز ثقافي" في مستوطنة تفوح لنشر تعاليم الراب كهانا. وجاء في تلك المنشورات ان الحكومة الاسرائيلية ستمنح دولاراً واحداً مقابل كل دولار يتم جمعه.