31/10/2010 - 11:02

احتجاز ثلاثة من أبناء عشيرة العقبي بزعم ازعاج المستوطنين

احتجزت الشرطة الاسرائيلية ثلاثة من أبناء عشيرة العقبي أثناء الوقفة الاحتجاجية اليومية احتجاجا على اقامة مستوطنة على اراض خصصت لاقامة بلدة عربية.. .

احتجاز ثلاثة من أبناء عشيرة العقبي بزعم ازعاج المستوطنين
احتجزت شرطة البلدات في النقب، بعد ظهر اليوم (الأثنين)، ثلاثة من أبناء عشيرة العقبي أثناء الوقفة الاحتجاجية اليومية التي شارك فيها نحو عشرة أشخاص. وصادرت الشرطة اللافتات الثلاث المكتوب عليها "أيها اللصوص، لقد سرقتم قريتنا"، و"لنا أولاد أيضاً"، و"كفى للتمييز والعنصرية". وجاء الإحتجاز بحجة أن وقفة الاحتجاج هذه غير قانونية وتزعج المستوطنين وتخيفهم، وأن أبناء العقبي اخترقوا حرمة المستوطنة.

ويشار إلى أن أبناء عشيرة العقبي يواصلون وقفاتهم الإحتجاجية اليومية، حيث يتهمون المستوطنين وحكومة إسرائيل بسرقة أراضي العراقيب واقامة مستوطنة لليهود تسمى "غبعوت بار"، بينما كان من المخطط أن تقام عليها بلدة عربية.

وقد تم إطلاق سراح المحتجزين الثلاثة بعد أربع ساعات من الإعتقال، بعد أن فرضت الشرطة على خليل وصلاح العقبي التوقيع على كفالة مالية والإلتزام بعدم الإقتراب من المستوطنة خلال فترة الـ 15 يوماً القادمة، في حين رفض نوري العقبي (رئيس جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو)، التوقيع على هذه الالتزامات، كون الوقفة الاحتجاجية لا تناقض القانون. وقال رئيس الجمعية، "إن كل التهم الموجهة إلينا ملفقة ولا علاقة لها بالحقيقة، ونحن نقوم بوقفة إحتجاجية حسب القانون وسنستمر في وقفاتنا الإحتجاجية".
يشار إلى أن جمعية حقوق المواطن قدمت، الأربعاء الماضي، إلتماساً إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، في قضية عشيرة العقبي في النقب، تطالب فيها بوقف بناء بلدة لليهود في المكان وتمكين عرب العقبي من السكنى هناك.

وتم تقديم الإلتماس ضد اللجنة الفرعية للإستئنافات في المجلس القطري للتخطيط والبناء، ووزير الإسكان الإسرائيلي ايفي ايتام، و"دائرة أراضي إسرائيل"، والوكالة اليهودية، و"كيرن كاييمت ليسرائيل"، ومجلس إقليمي "بني شمعون" واللجنة المحلية للتخطيط "شمعونيم".

وطلب الملتمسون اصدار أمر بوقف كل الأعمال الجارية في المنطقة، ومنع إدخال المباني الجاهزة والعمال، وعدم ربط المكان بشبكات الخدمات التحتية، ومنع توقيع اي اتفاقيات او عقود بين أشخاص جدد والوكالة اليهودية، وايقاف كل عمليات التصنيف لعائلات يهودية جديدة، وكذلك منع اللجنة المحلية "شمعونيم" من إصدار أي تصريح بناء في تلك المنطقة.

ويشار إلى انه تم حتى الآن، احضار 25 مبنى جاهزا إلى المنطقة، تقيم في 13-15 منها عائلات يهودية. وقد قرر قاضي الشؤون الإدارية، إجراء جلسة عاجلة في هذه القضية يوم الأحد القادم، الـ 18 من شهر أبريل/نيسان الجاري، وذلك لتسريع النظر في هذه القضية.

وكانت المحكمة العليا قد قررت في الـ31 من مارس/آذار، تحويل قضية توطين أبناء عشيرة العقبي في قرية العراقيب، التي يطلق عليها إسم "غبعوت بار"، إلى محكمة الشؤون الإدارية التابعة للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع.

وينوه هنا، إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل المس بأبناء العشيرة والتضييق عليهم، حيث قامت ثلاث مرات على التوالي بقلع أشتال الزيتون التي زرعوها في أراضيهم، وكذلك قاموا بحرق شجرة الإثل بعد محاولة يائسة لقطعها بسبب كبر حجمها. و تعود جذور شجرة الإثل هذه الشامخة في أرض العراقيب الى ما قبل 150 عاماً تقريباً، وكان يستظل بظلها أبناء العشيرة وكل عابري السبيل الذين يمرون من تلك المنطقة.

يشار في هذا الصدد الى صدور كتاب خاص، يحكي قصة عشيرة العقبي منذ تشريدها من العراقيب في الخمسينيات وحتى اليوم. والكتاب من تأليف ابن العشيرة، نوري العقبي، الذي يخوض منذ سنوات طويلة صراعا طويلا مع السلطات دفاعا عن حقوق عرب النقب.

التعليقات