اللجنة اللوائية تستمع لاعتراضات المواطنين ضد مخطط توسيع رهط

اعترضت عشرات العائلات التي تسكن منذ أكثر من 50 عامًا جنوبي رهط، اليوم (الاثنين)، على الخارطة الهيكلية لتوسيع مدينة رهط، حيث قامت بتقديم اعتراضاتها الى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الجنوب ببئر السبع.

وبرأي المعترضين فإن مخطط توسيع مدينة رهط الذي تم ايداعه في اللجنة اللوائية للمصادقة عليه، لم يأخذ بالإعتبار السكان الذين يعيشون في المنطقة، والذين تم تهجيرهم من أراضيهم بالقوة العسكرية في الخمسينيات من القرن الماضي.

وقد تقدم سكان جنوب مدينة رهط باعتراض الى الجنة اللوائية للتخطيط والبناء بواسطة جمعية "بمكوم" – للتخطيط البديل – كون مخطط التوسيع لا يلبي مطلب السكان ولا يستجيب لاحتياجاتهم.

وشرحت مخططة المدن، نيلي باروخ، التي اوكلها السكان لمناقشة الخارطة، أبعاد المخطط على نمط حياة السكان، وحقيقة أن مخطط التوسيع يضرب عرض الحائط باحتياجات السكان الذين يعيشون هناك، ونمط حياتهم القروي-الزراعي. وفي المقابل، أبدى ممثلو العائلات واللجنة المحلية استهجانهم لعدم إشراكهم في المخطط.

وكانت بلدية رهط قد طالبت المخططين، في نهاية الجلسة، بالتفاوض مع ممثلي السكان، مما إضطر، أيضًا، رئيس مديرية "النهوض" بالبدوالى طلب أسماء ممثلي السكان للتفاوض معهم. إلا أن السكان ينتظرون حتى تبت اللجنة اللوائية في إعتراضاتهم.

وفي تعقيبه على المخطط، قال عبد الكريم العتايقة إن "مدينة رهط أعدت المخطط وهي تعرف أن مئات المواطنين يعيشون في المنطقة، لكنها لم تشركهم في التخطيط ولم تأخذهم بعين الإعتبار". وأضاف العتايقة: "طريقة البناء والسكن في القرى السبع في النقب تعتبر فاشلة، حيث تنعدم فيها البنية الإقتصادية. إن الدولة تضيف 11 ألف دونم على النمط الفاشل أصلاً لمخطط مدينة رهط، وهي تهدف بذلك إلى تنفيذ سياسة تركيز العرب على أقل ما يمكن من مساحة أرض. وللأسف الشديد فإن بلدية رهط تتجاهل – أسوة بالحكومة - أهالي منطقة جنوب المدينة الذين يعيش معظمهم من زراعة الأرض وتربية المواشي".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قامت في اليوم ذاته الذي تم فيه تقديم الإعتراضات بهدم ستة بيوت لعائلات وسبع حظائر لتربية المواشي.

يشار إلى أن رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، متواجد حاليًا خارج البلاد، وكان من الصعب الحصول على تعقيبه على الخبر.