المهم ان لا ننس- بقلم: شحاذه نصرالله

في حزيران من عام 1967 اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي هضبة الجولان، وأتم خلال يومين تهجير ما يزيد عن 130 ألف مواطن سوري كانوا يقطنون الهضبة السورية, وبعد ما لا يزيد عن شهر ونصف، وفي 14/7/1967 بالتحديد شرعت الدولة العبرية ببناء أول مستوطنة لها على الأراضي التابعة لقرية باب الهوا المهجرة في شمال الجولان، وسميت ب "مروم جولان" – وتعني مرتفع جولان. هذا المرتفع الذي طالما طمع به القادة الإسرائيليين لخصوبة أراضيه ووفرة مياهه منذ ما يزيد عن 50 سنة قبل احتلاله، وما أن سنحت لهم الفرصة في ذلك حتى استولوا عليه وبدأوا بتوطين المستوطنين فيه بمساعدة الوكالة الصهيونية والكيرن كييمت وغيرها من المؤسسات الصهيونية القائمة في ذلك الحين. وهكذا بدأت سلسلة منظمة من إرسال المستوطنين إلى تلك الأراضي الخصبة كي يستثمروا فيها ويستغلوا مياهها، ونرى ذلك بوضوح من خلال اعتماد المستوطنين حتى يومنا هذا على الزراعة كرافد أساسي في البنية الاقتصادية. يقع اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي 1158 كلم مربع من الجولان، ويبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية فيه 34 مستوطنة، منها "مدينة" واحدة وتدعى كتسرين، أما باقي المستوطنات فهي موزعة بالشكل التالي: 10 كيبوتسات (مستوطنة زراعية جماعية) ، 20 موشاب (مستوطنة زراعية تعاونية) ومركزين للخدمات. تنبسط هذه المستوطنات على مساحة تقدر ب 246 كلم مربع وهو ما يعادل 21% من كلي المساحة المحتلة من الجولان، تبلغ المساحة الزراعية منها 80 كلم مربع، حيث تشمل محاصيل موسمية، شبه استوائية، بساتين حمضيات، كروم عنب وخضراوات للفروع الصناعية المختلفة وغيرها، وتمتد من أقصى الشمال حيث الثلوج إلى الجنوب حيث بحيرة طبريا بارتفاع –220 م عن سطح البحر، مما يجعل تنوع زراعي مميز نتيجة تلك الفوارق بالارتفاع. أضف لذلك فان المستوطنون يبسطون سيطرتهم على ما يزيد عن 500 كلم مربع من الأراضي كمراعي للأبقار. وقد تمكن المستوطنون خلال سنوات الاحتلال من بناء شبكة اقتصادية واسعة تشمل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها، مستغلين خصوبة التربة ووفرة المياه والميزات الخاصة بمنطقة الجولان كالطبيعة الجميلة والطقس المعتدل، والأهم من ذلك أن الحكومات الإسرائيلية المتتالية لم تتوان عن توسيع هذه المستوطنات وإعطائها الدعم بشتى أشكاله – دعم مادي، تشجيع استثمار، إعفاء من دفع الضرائب، هبات مالية ....... مما يؤكد أن إسرائيل ماضية في تثبيت جذور لها في الجولان ضاربة بذلك عرض الحائط كل القرارات الدولية والشرعية القانونية. لذا فان هذه المستوطنات سرعان ما انتشرت وتوسعت على أنقاض القرى والمدن السورية التي كانت تمتد على كل مسطح الهضبة قبل الاحتلال والتي بلغ عددها 249 مركزا بشريا ما بين قرية ومزرعة. يعتبر مجال الصناعة اليوم من أقوى الركائز الاقتصادية للمستوطنين، حيث يبلغ العائد السنوي العام منه سنويا 170 مليون دولار وهي متركزة في 24 مصنع، موزعة على الهضبة المحتلة، ويعمل فيها ما يقارب ألـ 870 عامل، وتتركز على صناعة الأغذية، المعادن، بلاستك، صناعات حربية، معدات كهربائية وتكنولوجية، برمجة ....... أضف لذلك أن قسما كبيرا من هذه المنتجات الصناعية يصدَّر، وتبلغ قيمة الصادرات السنوية منه ألـ 32 مليون دولار. أما المجال الثاني من حيث الحجم فهو الزراعة، إذ يبلغ العائد السنوي العام منه 122 مليار دولار، وهي موزعة على النحو التالي: 7.5 آلاف طن نبيذ وتشكل هذه الكمية 21% من السوق الإسرائيلي، 7 آلاف طن ذرة مصنعة (23% )، 30 ألف طن من التفاح (30%)، 10 آلاف طن من الكمثرى (41%)، 600 طن من الكرز (50%)، 7 آلاف طن منغو (32%)، إضافة لزراعة الورود في البيوت البلاستيكية والزراعة المكشوفة، وغيرها من المزروعات كالموز والليتشي وثمرة العليق بأصنافها والتمر والقشطة ........ أما في مجال تربية المواشي فلدى المستوطنين ما يقارب ألـ 12 ألف راس بقر للحوم وما يقارب ألـ 3500 راس ماشية (ماعز وأغنام)، أضف لذلك منتجات سنوية مثل: 66 مليون لتر حليب، 7.4 آلاف طن من الأوز للحم، 7.7 آلاف طن من لحم الديك الرومي، عدا عن تربية وصيد الأسماك جنوبا في بحيرة طبريا. وبالطبع ونتيجة لوفرة المياه فان جميع المزروعات هي زراعات مروية، إذ يصل معدل كميات المياه المخصصة لري المزروعات سنويا حوالي 58 مليون متر مكعب، وهذا يجعل بطبيعة الحال المنتجات ذات جودة عالية وعائد عالي، ويؤمن بنفس الوقت أماكن عمل حيث يعمل في مجال الزراعة ما يقارب ألـ 1100 عامل. بالإضافة لذلك فان العائد من التصدير السنوي للمنتجات الزراعية يصل لـ 17 مليون دولار سنويا، وأهمها تصدير النبيذ. يحتل مجال التجارة المرتبة الثالثة حيث يعود بدخل سنوي يقارب ألـ 44 مليون دولار، وتعتبر من أهم مرافقه تجارة الطوف التابع لمستوطنة "مروم جولان"، وغرف التبريد لحفظ المنتجات الزراعية التابع لمستوطنات الشمال المنتجة للفواكه، والعديد من المراكز التجارية الأخرى والتي تتركز في مستوطنة "كتسرين". أما فرع السياحة فهو منتشر في جميع مستوطنات الجولان المحتل، وذلك لجمال المنطقة والطبيعة المميزة فيها واعتدال طقسها. ويعود فرع السياحة بدخل سنوي يعادل ألـ 37 مليون دولار، حيث ترتكز المرافق السياحية على الأفرع التالية: 1000 غرفة سياحية موزعة في 130 فندق ومرفق، 10 مواقع سباحة على شواطئ بحيرة طبريا، 40 مطعم، 27 منتجع سياحي أهمها منتجع الحمة و 27 منتجع استحمام ، ومركز التزلج في جبل الشيخ، وبذلك يصل مجموع هذه المراكز لما يزيد عن 200 مركز، موزعة في كامل المستوطنات من الحمة جنوبا وحتى قمة جبل الشيخ شمالا، حيث الثلوج والسياحة الشتوية، ويستوعب قطاع السياحة ما يزيد عن 700 عامل سنويا. بالنسبة للمرافق الاقتصادية الأخرى فإنها تسهم أيضا في العائدات السنوية حيث يصل العائد العام من قطاع الخدمات إلى 20 مليون دولار سنويا، أهمها أستوديو لترجمة الأفلام الأجنبية في مستوطنة "ألروم" في شمال الجولان. وبذلك يصل معدل العائدات السنوية لما يزيد عن 416 مليون دولار سنويا. وإذا ما قسمنا العائد العام على عدد المستوطنين المسجل (17 ألف مستوطن) فان حصة الفرد السنوية تصل إلى 24.5 ألف دولار سنويا أي ما يزيد عن ضعف المعدل العام في إسرائيل. كما ذكرت سابقا فان المستوطنات الإسرائيلية موزعة من الجنوب وحتى الشمال، ولكنها كثيفة اكثر في المناطق الجنوبية حيث السهول الخصبة، وقد بدا الاستيطان مباشرة بعد انتهاء حرب حزيران في 1967 وهو مستمر حتى يومنا هذا، وآخرها كان مستوطنة "نمرود" في شمال الجولان إلى الشمال الغربي من قرية مسعده. شيدت هذه المستوطنات على أنقاض القرى العربية المهدمة وسيطرت على مساحاتها الزراعية، والتي كانت مشتهرة بمنتجاتها الزراعية ومزدهرة في فترة ما قبل الاحتلال، حيث بلغ الإنتاج السنوي من القمح 18 ألف طن سنويا، 11 ألف طن من الذرة، 8 آلاف طن من الأرز، 3.7 آلاف طن حليب، 433 طن من منتجات الألبان، 67 طن صوف، 3.5 طن من شعر الماعز، 1.04 مليون بيضة، 4 آلاف طن عسل, بالإضافة للأشجار المثمرة مثل العنب، التفاح، الزيتون، التين، البرتقال، الموز ....... والتي كانت تحتل مساحة تزيد عن 43 آلف دونم. وصيد الأسماك في بحيرة طبريا كان له حصة في البنية الاقتصادية للسكان أيضا. يبين الجدول التالي المستوطنات الإسرائيلية في الجولان واسم القرى التي أقيمت على أنقاضها هذه المستوطنات، بالإضافة لمصادر دخلها الأساسية: في عام 1977 باشرت سلطات الاحتلال ببناء مدينة في وسط الجولان، لتكون مركز خدماتي للمستوطنين، وقد شيدت على
أنقاض قرى قصرين، شقيف والدورة، ويسكنها الآن حوالي 7 آلاف مستوطن غالبيتهم من مهاجري الاتحاد السوفيتي سابقا، ويعتمد مستوطنيها بشكل أساسي على قطاع الخدمات كالمدارس والمراكز التجارية والبنوك .... الخ، حيث يشغّل هذا القطاع 30% من ساكنيها. وفيها أيضا منطقة صناعية تستوعب 30% من السكان، من اشهرها معمل المياه الطبيعية "مي عدن" ومصنع النبيذ وغيرها ..... أيضا فان 20% من مستوطنيها يعملون في جيش الاحتلال والمخابرات كونها قريبة من معسكرات الجيش المنتشرة بكثافة في الجولان المحتل. إن هذه الأرقام وأعداد المستوطنات والمستوطنين (والذي يشكل جزء بسيط بالمقارنة مع المستوطنات الواقعة على الأراضي الفلسطينية) آخذ بالتزايد، وذلك يدل وبلا لا شك فيه، على أن إسرائيل ماضية في سياستها التوسعية، وغير آبهة لما يقوله ويقرره "الآخرون"، وهي وان "سعت لإحلال السلام" فان ذلك يبقى للمناورة فقط، لان من يمتلك الاقتصاد القوي والأسلحة النووية والدعم المالي والسياسي الخارجي ويحتمي بحق النقض الفيتو ويرى مواقف الأنظمة العربية ويفكر بالعنجهية الصهيونية المعروفة، فلا سبيل لإيقافه أو إرغامه على إعادة الحقوق المغتصبة، إلا بالقوة .......... فها هي ماضية اليوم بتدمير ناطحات السحاب الفلسطينية وجميع الموانئ والمطارات والجسور والأنفاق والمصانع وكل المرافق الحيوية والبنية التحتية في فلسطين ........ إنها ونتيجة غطرستها تفكر أنها سوف تنهي الانتفاضة الباسلة كما ظن رابين وشامير في عهد الانتفاضة الأولى، ولكنها نسيت أن كل ما فعلته كان ممكن إلا هذااااا ........ وهاهو التاريخ يثبت أن إرادة الشعوب لا تقهر بالقنبلة والاباتشي والفانتوم وجميع دبابات وآلات الحرب وحتى بالبلدوزارات البشرية والآلية، ولا يمكنها إيقاف شعب يناضل للمطالبة بالحرية والاستقلال. أما نحن فيجب أن لا ننسى كما فعلت هي، وان ندرس العبر ونشحذ الهمم لمعركة طويلة ومضنية ولكن يجب أن نعلم أنها السبيل الوحيد. والمهم أن لا ننس .........