تعديلات على خطة ويسكونسن لصالح الشرائح الضعيفة..

بعد الرفض الواسع للخطة التي اعتبرها الكثيرون آداة معاناة للطبقة الضعيفة التي يشكل العرب القسم الكبير منها، أعلن اليوم وزير الصناعة والتجارة عن تبنيه لمقترحات اللجنة التي عينها لدراسة الخطة وعن نيته إجراء تغييرات واسعة في خطة ويسكونسن .

التغييرات التي تقترحها اللجنة التي عينها وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي، من شاس، برئاسة البروفيسور يوسي تمير، المدير السابق للتأمين الوطني، ستعفي 25% من المشاركين في الخطة من التواجد في مراكز شركات التشغيل من 30-40 أسبوعيا. وبدل ذلك يتم توجيه هؤلاء إلى مراكز تصنيف وتأهيل مهني.

وقد عقد وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي اليوم مؤتمرا صحفيا، عرض فيه اقتراحات اللجنة وأعلن عن تبنيه لتلك الاقتراحات. وقال يشاي أن الخطة التي يجري تنفيذها اليوم لم تحقق أهدافها، لأنها سببت المعاناة للناس.

وقد عدد يشاي عدة شرائح في المجتمع ستستفيد من التغيير المقترح، وبينها الرجال والنساء الذين وصلوا إلى جيل أقل من سن التقاعد بسبع سنوات، والنساء الأرامل اللاتي لديهن أطفال حتى سن 12 عاما ويعملن بنصف وظيفة، وعاطلين عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات، وكل من يعاني من نقص جسماني أو نفسي، ومهاجرين جدد لديهم مهن محددة كالاطباء والمهندسين، وكل من لا بيت له، وعاطلين عن العمل كانوا مدمنين على المخدرات وفطموا.

وحسب الخطة التي يعمل بها اليوم، فإن كل هؤلاء ملزمون بالتواجد ما بين 30-40 ساعة أسبوعيا في مكاتب شركات التشغيل، وكل من يرفض، تخصم عنه مخصصات التأمين الوطني. وحسب المقترحات الجديدة فإنه سيتم توجيههم إلى لجنة خاصة، لن يكون للشركات المشغلة تأثير عليها. وسيعمل في تلك اللجنة عاملون اجتماعيون وأطباء نفسيون، وأطباء، وتقرر هذه اللجنة المسار الملائم لكل شخص- فإما توصي بإخراجه من الخطة أو توجيهه للعمل في إطار ما يسمى بالمشاغل المحمية، او إرساله إلى التأهيل المهني.

إن تطبيق تلك الاقتراحات بحاجة مصادقة لجنة المالية في الكنيست. وهدد يشاي اليوم أنه إذا لم تصادق لجنة المالية على المقترحات فإن وزارته ستتوقف عن إرسال العاطلين عن العمل إلى مراكز خطة ويسكونسن.