على خلفية مأساة الأمس: إخلاء عبوات الغاز من داخل حارات اللقية

أصدر رئيس المجلس المحلي في قرية اللقية في النقب، أحمد الأسد، اليوم، امراً بإخلاء اسطوانات الغاز المنتشرة في الدكاكين والمحلات التجارية في القرية، وذلك في أعقاب المأساة التي راحت ضحيتها ابنة القرية المرحومة نادية الأسد (23 عامًا) وطفلتها وفاء (أربعة أشهر)، نتيجة انفجار أنبوبة غاز، أمس (الاثنين).

وكان مسؤول قسم الشؤون الصحية في المجلس، سليمان أبو عايش، قد نقل الأوامر الموقعة من قبل رئيس المجلس الى أصحاب المحلات التجارية التي تبيع اسطوانات الغاز، وانصاع هؤلاء للأوامر، متأثرين بالحادث المأساوي.

وقال سكرتير المجلس المحلي، سليمان البدور، في حديث لـ«عرب 48» إن التجاوب مع القرار كان بصورة تامة. وأكد البدور أنه خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة ايهود اولمرت للقرية، في شهر كانون الأول الماضي، تم عرض مشكلة عدم وجود منطقة تجارية أو صناعية في القرية أمامه، وتم تقديم عدة بنود بحاجة لعلاج سريع، من بينها وجود اسطوانات الغاز داخل الحارات، ما يشكل خطرًا على حياة السكان..

وأضاف البدور: «قلنا للوزير إننا لا نتسامح في القضايا التي تشكل خطرًا على حياة الناس، ونريد تطبيق قانون ترخيص المحال التجارية، وعلى رأسها ورش الغازات، وطالبنا في الوقت نفسه بفتح منطقة صناعية لاننا لا نرغب بقطع الأرزاق خاصة وأن القرية تعاني من نسبة بطالة عالية جدًا تصل إلى 26%".

يذكر أن حادث انفجار الأمس كان الحادث الثاني خلال العام الأخير في قرية اللقية. وكان انفجار اسطوانة مماثلة قد وقع في آب العام الماضي، لكن القدر منع وقوع مأساة .

وتنتشر في القرى العربية في النقب شركات الغاز غير القانونية وغير المرخصة، التي تقوم ببيع الغاز للسكان، وتقوم بتخزين الاسطوانات داخل الاحياء الاسكانية، الأمر الذي تمنعه وزارة البنى التحتية، المسؤولة عن الغاز.

وعلى الصعيد نفسه، طرأ تحسن على صحة السائقين اللذين أصيبا أمس في الحادث المأساوي، الذي تعتقد الشرطة أنه ناتج عن إشعال احدهما لسيجارة إلى جانب الشاحنة التي نقلت اسطوانتين تسرب الغاز من إحداها .

وقال مصدر في شرطة البلدات في النقب، التي تواصل التحقيق في القضية، إنه سيتم فتح ملف جنائي ضد بائع الغاز، لأنه عمل بدون ترخيص، وذلك بعد أن يتم استجوابه حول ظروف الحادث.