وزير الداخلية للنائب زحالقة: العام 2007 سيشهد دمجاً آخر للسلطات المحلية..

ناقشت هيئة الكنيست، يوم الاربعاء الماضي، التغييرات التي تنوي وزارة الداخلية اجراءها في السلطات المحلية، بناءاً على طلب النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، بحضور وزير الداخلية، روني بار أون.

وأعلن الوزير بار أون في الكنيست أنه ينوي دمج 52 سلطة محلية من اصل 250 سطة محلية خلال العام 2007، إلا أنه لم يحدد بعد تلك السلطات التي ينوي دمجها، مشيراً الى ان اسماء السلطات التي ورد اسمها كمرشحة للدمج مثل: الناصرة وعيلوط، كفر كنا والرينة، سخنين وعرابة، شفاعمرو عبلين وغيرها، هي من اقتراح وزارة المالية وليس الداخلية. واضاف بارأون انه لن يصادق على دمج أي سلطة محلية قبل توفير الميزانيات اللازمة لذلك واستناداً لقرار لجنة فحص تعيين قبل الدمج لفحص جدواه.

من جانبه تطرق النائب زحالقة في كلمته أمام هيئة الكنيست الى اضراب المرافق العامة لعدم تلقي مستخدمي السلطات المحلية رواتبهم واعتصام رؤساء السلطات المحلية العربية أمام وزارة المال في اليوم ذاته.

وقال النائب زحالقة إن "وزيري الداخلية والمالية، خصوصا الداخلية المسؤول عن السلطات المحلية، عليه استغلال تأثيره السياسي لوضع حد لتاخر دفع الرواتب لمستخدمي السلطات المحلية. فالاضراب العام في المرافق لم يكن مفاجئا، إذ ان الهستدروت اعلنت يوم 12\7 عن صراع عمل، خصوصا وان 12 الف مستخدم في السلطات المحلية لم يتلقوا رواتبهم و40 الف مستخدم لم يحصلوا على حقوقهم الاجتماعية ومخصصات التقاعد، لذلك فإن الاضراب كان حتمياً على أمل ان يؤثر ذلك على اصحاب القرار في وزارة المالية لكي يحصل المستخدمون على رواتبهم".

وبخصوص نية وزارة الداخلية دمج عدد اخر من السلطات المحلية، قال النائب جمال زحالقة، إن "دمج سلطات محلية يجب ان يكون رافعة ويرافقه تطوير وميزانيات كبيرة جدا لتطوير مناطق صناعية والمرافق التجارية وتوسيع الخرائط الهيكلية والبنى التحتية، وإذا أحس المواطن ان الدمج يساهم في تحسين معيشته فلن يعارضه، لكنه إذا أحس أن الدمج يسيء له وان الخدمات التي يتلقاها من السلطة المحلية تضررت فمن الطبيعي ان يعارضه، ومما شهدناه حتى الآن في البلدات التي دُمجت فإن الدمج فشل لأن المواطن لم يحصل على خدمات افضل بل ان مستوى الخدمات تردى وحتى انه اضطر الى دفع ديون سلطة محلية ليس من سكانها".

وخلص النائب زحالقة الى القول: "على وزارة الداخلية التعلم من أخطاء الماضي، لكي لا تقوم بأي خطوة قبل التحاور مع المواطنين بخصوص الدمج ورفع نسبة الحسم في الانتخابات المحلية كما تردد عن وزارة الداخلية مؤخراً.